صوت مجلس النواب الأمريكين الجمعة، لصالح إلغاء القيود التجارية التي تطال روسيا منذ حقبة الحرب الباردة، التزاما بالتعهد الذي قطعته إدارة الرئيس باراك أوباما، منذ انضمام موسكو إلى منظمة التجارة العالمية في أغسطس الماضي.
ويتعين حاليا على مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية التصويت أيضا على سحب اسم روسيا من قائمة الدول التي يطبق عليها بند في القانون الفيدرالي الأمريكي يمنع منذ العام 1974 إقامة أية علاقات تجارية مميزة مع بلدان تنتهك حقوق الإنسان.
وهذا التدبير الذي يتمسك به الرئيس باراك أوباما، أقر الجمعة بأكثرية ساحقة (365 صوتا مؤيدا مقابل 43 معارضا) في مجلس النواب، على رغم سيطرة الجمهوريين على هذا المجلس.
وقال الممثل الخاص المكلف بشؤون التجارة الخارجية الأمريكية، رون كيرك، في بيان: إن "هذا التصويت يقربنا من اليوم الذي ستتمكن خلاله الشركات، والعمال الأمريكيون من الاستفادة بشكل كامل من إيجابيات انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، ولن يكونوا متخلفين عن منافسيهم".
وأضاف كيرك، "ننتظر بفارغ الصبر أن ينتقل مجلس الشيوخ إلى مرحلة التنفيذ، تمهيدا لإقراره نهائيا بتوقيع أوباما عليه".
وأصبحت روسيا في أغسطس العضو ال156 في منظمة التجارة الدولية، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس الأمريكي أبقوا على معارضتهم لتطبيع العلاقات التجارية مع موسكو، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ودعمها للنظام السوري.
وخلال تصويتهم على هذا القانون، أضاف النواب الأمريكيون بندا يسمح بفرض عقوبات على أشخاص روس ضالعين في وفاة سيرغي ماغنيتسكي داخل سجنه عام 2009، وهو محامٍ اعتقل بعد اتهامه الشرطة الروسية بالوقوف وراء عملية تزوير مالية كبيرة.
وأثار هذا التعديل غضب موسكو، التي سارعت إلى التنديد بما وصفته "استفزازا" لها، وقالت الخارجية الروسية، في بيان "أعضاء الكونغرس لم يسمعوا التحذيرات المتكررة من الأثر السلبي الذي قد يحمله هذا القرار على الجو العام للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".
وأضافت الخارجية الروسية، "لن يبقى هذا الأمر من دون رد من جانبنا"، متحدثة عن "خطوات انتقامية" مستقبلية.
