دعا أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد خلال مناقشة المادتين 36 و37 من باب" الحقوق والحريات" في مسودة الدستور، في جلسة اليوم إلى عدم وضع أية وسيلة للمراقبة بداخل المنازل، ولعدم جواز المراقبة خارجها إلا بأمر قضائي وبناء على تحريات، وأنه يجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها وتفتيشها.
حيث استغرقت المادتان 36 و 37 من باب الحقوق والحريات من مسودة الدستور جدلا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية؛ لحديثهما عن مراقبة الأفراد والمنازل قبل الموافقة عليهم.
وجاء نص المادة 36، إنه: " لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون" .
كما وافقت الجمعية على المادة 37 والتي تنص على: "إن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة".
ومن جانبه، أشار المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، إلى تخوفه من عدم تحديد الممنوع في المراقبة، سواء التنصت أو التصوير السري، أو غير ذلك، في وقت أكد فيه اللواء عماد حسين، عضو الجمعية، أن وجود المراقبة تردع المجرمين عن ارتكاب الجريمة.