أكد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، على أهمية استرداد الأصول والأموال المصرية المهربة من رموز النظام السابق إلى الخارج. وأشار عمرو خلال جلسة الحوار السياسي المكثف، التي رأسها عن الجانب المصري مع ممثلة الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، لاعتقاده باستجابة الدول التي توجد بمصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفارات القاهرة في الخارج، بداية من العام الماضي، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها في أسرع وقت إلى مصر.
وفى المقابل أكد الجانب الأوروبي، أن مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدى دول الاتحاد للمساعدة في استرداد الأموال.
وشدد الجانب الأوروبي على، أن هناك إطرًا قانونية يتعين مراعاتها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها؛ لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها، ثم إعادتها إلى الدولة المصرية، مشيرًا، أن الأمر في النهاية منوط بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم المقبل قبل نهاية الشهر الجاري.
يذكر ان اللقاء حضره من الجانب المصري عدد من البرلمانيين، والمفكرين، وممثلو منظمات المجتمع المدني.