شدد وزير الخارجية محمد كامل عمرو على أهمية استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة في الخارج , معربا عن اعتقاده باستجابة الدول التى توجد بمصارفها وعلى آراضيها تلك الأصول والأموال لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفارات القاهرة في الخارج ، اعتبارا من بدايات العام الماضي ، وأن تبذل الجهود اللأزمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها في أسرع وقت إلى مصر. جاء ذلك خلال جلسة الحوار السياسي المكثف التي رأسها عن الجانب المصري وزير الخارجية ، وعن الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وتركزت حول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات. وقال مصدر دبلوماسي إن عمرو عرض أمام الوفد الأوروبى الموضوعات محل اهتمام الحكومة المصرية سواء كانت من الناحية الاقتصادية وما يتعلق بحرص مصر على تطوير الشراكة مع الإتحاد الأوروبى على نحو يعكس توازن العلاقات بين الجانبين ويسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى بما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ويسمح لمصر الثورة بتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام. وفيما يتعلق باهتمامات الحكومة من الناحية السياسية ، أفاد وزير الخارجية بأن التنمية والتقدم الاقتصادى يتحققان بالضرورة فى أجواء السلام الإقليمى والديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة فى مصر وبلدان أخرى من المنطقة؛ مما يتطلب تسوية عدد من الأزمات والصراعات التاريخية، ولاسيما تحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية وإنهاء إراقة الدماء فى سوريا. وردا على مطالبة مصر بالاهتمام بموضوع الأموال والأصول في الخارج والجهود التى بذلت فى هذا الاتجاه منذ ما يزيد على العام والنصف العام ، أكد الجانب الأوروبي أن هناك مساعى جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال فى ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدى دول الإتحاد للمساعدة فى هذا الموضوع. وشدد الجانب الأوروبي على أن هناك أطرا قانونية يتعين مراعاتها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية. وقال إن الأمر فى النهاية منوط بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم المقب قبل نهاية الشهر الجاري. وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى عدد من البرلمانيين والمفكرين وممثلو منظمات المجتمع المدنى. وقدم المشاركون المصريون عرضا للتطورات السياسية فى بلادهم والتقدم الذي تم تحقيقه على طريق استكمال البناء السياسي والديمقراطي والمؤسسى للدولة على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقا جاذبة للاستثمار وشريكا حريصا على التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصرى والشعوب الأوروبية.
