أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، في لقاء تم عقده عصر اليوم الأربعاء، في مكتبة مصر العامة مع "مؤسسة ست مصرية" بدمياط التابعة لحزب مصر القوية، أن الحزب أرسل دراسة للرئيس مرسي وللمستشار حسام الغرياني، بوجهة نظره في مسودات الدستور التي صدرت حتى الآن، مشيرا إلى إن اللجنة السياسية في الحزب، هي التي قامت بهذه الدراسة، ونحن حتى الآن نضغط لكي نحسن من هذه المسودة للدستور.
وأَضاف أبو الفتوح، "نحن مدركون بعدم وجود دستور يتم التوافق عليه بنسبة 100%، ولكن إذا كان في حدود 70% فلا مانع مؤقتا، ونستطيع أن نتدارك بعد ذلك أية مواد أخرى، لأن خطورة استمرار مصر بدون دستور شيء خطير جدا، ولو أننا دخلنا في قصة إعادة تشكيل جمعية جديدة، وعمل دستور جديد سنحتاج سنتين أيضا، وهذا خطر جدا على مصر، فليس هناك مستثمر ولا دولة على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الأمني ستتعامل مع دولة من غير دستور، لا تعرف كيف سيكون دستورها يميني أو أوشيوعي أو اشتراكي أو ديمقراطي، أو سلفي أو إخواني، فكل هذا يخلق انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي على مصر".
وأضاف أبو الفتوح، "نحن حزب في الوضع المعارض، ولسنا طرفا في السلطة ولا مشاركين فيها، ولا مطروح أن نحكم أو نشارك مع الحزب الذي يحكم الآن، وما يهمنا هو مصلحة الوطن واستقراره، كذلك لا يمكن أيضا أن تظل السلطة التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد، هذا خطر على البلد إذا استمر لوقت طويل، فأحد العقبات الكبرى للاستثمار هي التشريعات، والتي تم تفصيلها من قبل على جمال مبارك وأحمد عز".
وقال: "نستطيع أن نوجه الشعب في أن يقول لا إذا كان الدستور غير مناسب لمصر، ولكننا الآن لانستطيع أن نقول لا أو نعم، لأن كل يوم يتم إخراج مسودة جديدة للدستور، وهذه الممارسة التوعوية هي المؤهل الحقيقي لأن نقول نعم أم لا للدستور".