أحال أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، المادة الرابعة من باب المقومات الأساسية للدولة والخاصة بالأزهر، إلى اللجنة المصغرة للصياغة بعد أن أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على قضية إمكانية عزل شيخ الأزهر من عدمه.
وكان بعض الأعضاء قد اقترح تحديد مدة أربع سنوات لشيخ الأزهر كباقي المناصب في الدولة ويحدد له سن للمعاش، بينما تحفظ البعض على استقلالية شيخ الأزهر واقترحوا أن تقوم هيئة كبار العلماء بتوليته وإعفائه.
من جانبه، قال الشيخ حسن الشافعي- ممثل الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، إن هذه المادة تم التوافق بشأنها في لجنة الصياغة، وأقرت أيضًا هيئة كبار العلماء بها حين طلب رأيها.
وأضاف الشافعي، أن "من يقترحون تغيير المادة وقعوا على الصيغة التوافقية عليها بالفعل"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان قاضي المحكمة الجزئية مستقلاً في عمله ولا يمس فكيف تضنون على شيخ الأزهر هذا"، مضيفا أنه خلال جولاته في الخارج علم أن رئيس باكستان، على سبيل المثال، كان يستقبل شيخ الأزهر استقبال الرؤساء والملوك.
فيما أحال المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية، المادة إلى لجنة الصياغة مع الإبقاء عليها كما هي، وأحال أيضًا المادتين الخامسة والسادسة إلى لجنة الصياغة.
حيث تشير المادة الخامسة إلى أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، بينما تنص المادة السادسة على أن "النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات".