أكدت حركة قضاه من أجل مصر خلال مؤتمر صحفى عقد فى مقر نقابة الصحفيين على رفضهم تصريحات المستشار الزند التى أطلقهلا خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت يوم الخميس الماضي ، وأضاف البيان الختامي علي أن الحركة مستعدة للاشراف على الاستفتاء على الدستور وعلى اى انتخابات اخرى لا ن إضرافهم على الاستفتاء ليس اختيارا ولكنه إجباريا وفقا للاعلان الدستوري المكمل ، وطالبت الحركة الرئيس مرسى – بما انه رئيس السلطة التشريعية – باصدار تشريع يقضى بخفض سن القاعد 65 عام بدلاً من 70 عام للقضاه وطالبت الحركة المستشار عبد المجيد محمود بالاستقالة من منصبة -و تعزيز دور النيابة العامة فى الدستور – بالاضافة الاستفادة الكالملة من اعضاء السلطة القضائية بما يحقق العدالة للمواطنين وسرعة الفصل فى النزاع القضائى ،وطالبت الحركة فى النهائية ضبط الصياغة الدستورية لمواد الدستور فى الحدود القانونية لها ” .