بناء على التقارير التي تلقاها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن أداء الحكومة، وعد الرئيس محمد مرسي، بدراسة إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل نحو 6 وزراء و5 محافظين. وبدل مرسي، من موقفه الرافض لإجراء أي تغيير وزاري قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلى وعد بدراسة التعديل بعد وصول تقارير عديدة عن أداء جميع الوزراء في حكومة هشام قنديل، وعدد من المحافظين، إلى مؤسسة الرئاسة، تتهمهم بتعمد تردي الأوضاع، وانتهاج سياسات مخالفة للبرنامج الانتخابي للرئيس.
وفسر مسؤولون بحزب الحرية والعدالة، تبدل موقف الرئيس من حالة الرفض التام لإجراء أي تغييرات وزارية قبل الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه وإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى دراسة التغيير الوزاري، بتقارير عديدة تلقاها من الحزب حملت حصرًا شاملا وتقييمًا دقيقًا لأداء المسؤولين في الوزارات والدواوين الحكومية والمحافظين، حول تجاوبهم مع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، وتعمد بعضهم إجهاض أي حلول تقدم لهم، وإغراق مسؤولي الحزب في دوامة الروتين والبيروقراطية، مما يؤثر بالسلب على صورة الرئيس في الشارع المصري، وعلى شعبية الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التي تتسبب في بلبلة الجماهير، وإثارة الغضب لديهم على الرئيس.
وقالت مصادر بالحزب ل«الشروق»: "إن التقارير «نقلت الترهل في المؤسسات الحكومية، بعيدًا عن التقارير الرسمية، التي تؤكد دائمًا، أن كل شيء تمام، وأن بعض الأجهزة الرقابية والأمنية تسعى لحصار الرئيس، وإدخاله في دائرة «صناعة الفرعون» بعزله عن المعلومات الحقيقية، وحصره في دائرة الدواعي الأمنية.
ورشحت المصادر، محافظات البحيرة والغربية وبورسعيد، كأبرز المحافظات التي سيتم تغيير محافظيها، نتيجة فشلهم في حل الأزمات، والتورط في اصطناع بعضها، ورفض وعرقلة أي حلول تقدم لهم.
من جانبه قال أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة في البحيرة: "إن أمانات الحزب في كل المحافظات، رصدت تقارير دقيقة وشاملة بأبرز المشاكل التي يتعرض لها المواطنون، وكيفية حلها، وعرضت المساهمة في حلها، إلا أن بعض المحافظين والمسؤولين في الدواوين الحكومية يتعنتون ويرفضون أي حل، ويدخلوننا في دوامات الروتين والبيروقراطية التي لا تنتهي."
وضرب سليمان المثل، بأنه في محور الأمن على سبيل المثال قدم الحزب تقريرًا بأماكن تجمعات البلطجية، وأشهر عصاباتهم، وأماكن تجارة المخدرات، وأبرز تجارها، وأماكن وطرق التهريب بمعاونة بعض الشرفاء في الداخلية إلى المسؤولين، إلا أنه لم يتم تحريك أي ساكن، وهكذا في محاور الوقود، والطاقة، والخبز، والدقيق، والتموين، والمستشفيات، والمرور، نحصر المشاكل، ونقدم الحلول، ونعرض المساهمة في حلها، لكن لا يستجيب لنا أحد.
وأضاف سليمان: "نحن نتحمل مسؤولية وطن ونسعى لخدمة الناس، لكن الفاسدين يعرقلوننا"، متممًا: «لا أستطيع الجزم بأن هناك تعمدًا من المسؤولين بعرقلة البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، لكن كل المعطيات تدفع في هذا الاتجاه، وفي النهاية نحن نرفع تقارير من واقع مسؤوليتنا الوطنية تجاه الوطن، إلا أن القرار النهائي ملك لمؤسسة الرئاسة وحدها».
من جهته، أقر أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، بأن قرار إقالة أي مسؤول في الدولة هو «حق أصيل لرئيس الجمهورية وحده، وليس من حق أحد غيره»، مبديًا عدم اكتراثه بالأمر، وقال: «يقولوا اللي يقولوه إحنا بنأدي واجبنا.. والأرزاق على الله»، نافيًا علمه بأي مطالبات للحرية والعدالة بإقالته، لأن القرار النهائي لرئيس الجمهورية وليس لحزب الحرية والعدالة.
