اعترفت مصادر في حزب الحرية والعدالة ل«الشروق»، بإنشاء «لجنة مركزية في الحزب للاستطلاع ودعم اتخاذ القرار، استجابة لتكليف الرئاسة بإعداد استطلاعات جماهيرية، لقياس رضا الشارع عن تنفيذ المحاور الخمسة لبرنامج الرئيس». وأضافت المصادر أن «الحزب يعد تقارير منفصلة عن أداء المحافظين، ومسئولي المحليات، ورؤساء المدن والأحياء، ومدى تعاونهم لتطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس، على أن يتم رفعها إلى الأمانة المركزية بالحزب لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة».
يأتي ذلك تعليقا على تصريح المتحدث باسم رئيس الجمهورية ياسر علي، بأن الرئاسة تتلقى تقارير من جهات أخرى غير حكومية، في الوقت الذي تكرر فيه نفي مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وجود أي تدخل من جانب الحزب أو جماعة الإخوان المسلمين في قرارات الرئيس.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المركزية المستحدثة كلفت أمانات الحزب في جميع المحافظات، بتوزيع استطلاعات الرأي لقياس رضا الجماهير عن المحاور الخمسة التي أعلن عنها مرسي، في المائة يوم الأولى من حكمه، وهي الأمن، والمرور، والنظافة، والخبز، والوقود، وتشمل الاستمارة عدة أسئلة لقياس شعور المواطنين بتحسن الخدمة، وأبرز المعوقات المستمرة، ورأي الجماهير في الاستراتيجية المناسبة لحل هذه المشكلات.
ووفقا للمصادر: «تستهدف استطلاعات الرأي، التي تم تكليف الأمانات الفرعية للحزب بإجرائها، قياس رضا الجماهير عن أداء المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء؛ تمهيدا لإقرار حركة تغيير المحافظين خلال شهر».
وقال المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ل«الشروق»، إن «مؤسسة الرئاسة من حقها الاستعانة بتقارير ورؤى الأحزاب حول أي مشكلة خاصة بالمواطنين، دون الاكتفاء بالتقارير الرسمية التي تؤكد أن كل شيء تمام، مع أن الواقع على الأرض مختلف تماما».
وأضاف سليمان أن «دور أمانات الحزب في المحافظات هو دراسة واقع المحافظة وأبرز المشكلات فيها، والتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعداد تقارير شاملة ودقيقة حولها، ورفعها للأمانة المركزية للحزب في القاهرة، على أن ترفع بعد ذلك إلى مؤسسة الرئاسة».
وأوضح أن «أداء المحافظين واضح للشعب، وأداء الجهاز الإداري للدولة في أغلب المحافظات سيئ ومعوق لتطبيق برنامج الرئيس»، متهما المسئولين في المحليات بإعاقة حل المشكلات الملحة التي يعاني منها المواطنون، «لأنهم لا يمتلكون رؤية أو كفاءة»، على حد قوله.
وأشار سليمان إلى أن «تجربة حزب الحرية والعدالة مع المسئولين في محافظة البحيرة، كشفت أن معظمهم يجهل المشاكل الخاصة بالمحافظة، حتى بعد أن قدم الحزب تصورات لحلها، مكتفين بإرسال تقارير تؤكد أن كله تمام»، ونفى في الوقت نفسه علمه بقرب إجراء حركة قريبة للمحافظين، «لأن القرار خاص بالرئاسة».