بدأت اليوم "السبت" أولى ورش عمل تعديل المواد المتصلة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية والتي تنظمها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ضمن حملة مناهضة التعذيب والتي بدأت في أغسطس الماضى، وتستمر لمدة عام بهدف وضع مواد بديلة للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية. وصرح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بأن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري.
مشيرًا إلى أن التعديلات على النصوص القانونية هي واجب على الدولة والتزام قانوني وأخلاقي، وتنفيذًا لالتزامات مصر بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها، بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وأوضح أن التعذيب جريمة منتشرة في كل أنحاء العالم تقريبًا، كما أنها وسيلة موجودة منذ أقدم العصور؛ حيث كانت هي الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات ممن هم تحت طائلة التحقيق، وانتزاع الاعترافات منهم.