بدأت اليوم “السبت” أولى ورش عمل تعديل المواد المتصلة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية والتي تنظمها المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ضمن حملة مناهضة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس الماضى وتستمر لمدة عام بهدف وضع مواد بديلة للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية. وصرح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بأن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى ، مشيرا إلى أن التعديلات على النصوص القانونية هى واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. وأوضح أن التعذيب جريمة منتشرة فى كل أنحاء العالم تقريبا ، كما أنها وسيلة موجودة منذ أقدم العصور، حيث كانت هى الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات من هم تحت طائلة التحقيق وإنتزاع الاعترافات منهم. وقال زارع إنه رغم التطورات التى أوصلت الإنسانية لفكرة احترام كرامة وحقوق الإنسان ومنها حقه فى سلامة جسده ، إلا أن التعذيب لا يزال منتشرا حتى الآن فى كثير من دول العالم حتى التى تدعى أنها ديمقراطية. وأضاف أن مصر لا تخرج عن هذا السياق العالمى ، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التى يمكن أن تشكل صورة متكاملة وبيئة خصبة لانتشار التعذيب فى مصر ، تتركز هذه العوامل فى التشريع المصرى، والمناخ السياسى والاجتماعى. يذكر أن المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ستعقد عددا من الورش المماثلة فى إطار مواجهة التعذيب وذلك بالتعاون مع منظمات وجمعيات حقوقية أخرى على مدار العام المخصص للحملة حتى تصل للمواد المطلوبة فى القوانين المصرية.
