عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، مع وفد صندوق النقد الدولى، في إطار المفاوضات الجارية حاليًا مع المسئولين لحصول مصر على قرض، وذلك بحضور وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولي. وصرح علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن «الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات نظر الجانبين بشأن العديد من المبادئ، وبما يدعم فرص التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قريبًا».
وقال الحديدي: «إن الجانبين أبديا حرصهما على ألا تؤثر البرامج الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل، وأن يتم تحييد أي آثار اجتماعية، من خلال إعادة توزيع موارد الدولة بدعم البرامج الاجتماعية ذات الأولوية»، مضيفًا، أن: «الاستقرار الاقتصادي والنمو هما الداعم الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري».
وأضاف الحديدي، أنه: «تم الاتفاق على العناصر الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وزيادة الموارد المتاحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو أحد الاقتراحات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، في إطار مجموعة من المقترحات الأخرى، التي تم دمجها في البرنامج الوطني الذي يقوم على دفع معدلات النمو والتوظيف وتدعيم العدالة الاجتماعية».
وختم المتحدث الرسمى تصريحه، بالقول:«تم أيضًا الاتفاق على أهمية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ،بالإضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال، وبما يدعم مستوى الاحتياطي من النقد الدولي»، مشيرًا إلى، إدراك الجميع بأهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي فى المرحلة الآنية، وبما يؤمن نجاح المرحلة الانتقالية الحالية، التي تنتهى بالاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب.