القاهرة - دعا خبراء دوليون، اليوم الخميس، الحكومة المصرية إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتجنب الإفراط في الاقتراض من الخارج، مشددين على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سوف يتوقف بشكل رئيسي على قدرة الحكومة على دعم الاستقرار الداخلي وعودة الأمن. وقال الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي مؤخرا بشأن مشروع برنامج تمويلي لمدة 12 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح الخبير الاقتصادي الأمريكي، هوارد طومسون، أن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الأولوية لإنهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار، متوقعا زيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الأول من عام 2012. وأضاف، أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجز في الميزانية وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي. وشدد على ضرورة مواصلة التغيير والإصلاح الهيكلي في مصر، من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدى القطاع الخاص، وخفض تكاليف الاقتراض، وإطالة أجل استحقاق الدين العام. مواجهة الصدمات الاقتصادية وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الأمريكي جون سوليفان: إن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الأولوية لدعم احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الصدمات الاقتصادية، موضحا أن الاتفاق الأخير الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي يجسد ثقة تلك المؤسسة الدولية في قدرة مصر على تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام 2011 – 2012، والتي أقرها مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، منوها أن الإنفاق في تلك الموازنة سوف يركز على الاستثمار في رأس المال البشري والقطاع الاجتماعي والأشغال كثيفة العمالة، من أجل تعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة . ودعا إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الإنفاق الاجتماعي وتعزيز العدالة، من خلال زيادة معتدلة في تصاعدية النظام الضريبي. ومن جانبها، قالت المحللة الاقتصادية الأمريكية سوزان أتكينسون: إن مصر تحتاج إلى تمويل يتراوح حجمه ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي 2011 – 2012، لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير فرص العمل في ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية . وأضافت، أن ضبابية الوضع السياسي بمصر يشكل عائقا أمام التدفقات الاستثمارية المحتملة خلال العام الحالي، لافتة إلى أن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تمويل خططها الاقتصادية والاجتماعية تجابه بإشكالية عدم تحديد سقف زمني لوصول المساعدات، التي تعهدت دول عربية وغربية بتقديمها إلى مصر عقب ثورة 25 يناير، والتي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، إلى الخزانة المصرية . مساعدات مرهونة بالاستقرار وفي سياق متصل، قالت المحللة الاقتصادية الدولية ليز مارتنز: إن عددا من الدول والمؤسسات المانحة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة السياسية في مصر، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية، لافتة إلى أن تلك الدول والمؤسسات المانحة تبدو غير راغبة في ضخ المزيد من المساعدات المالية بالسوق المصرية قبل عودة الاستقرار. وشددت على ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنية المصري من أجل زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، محذرة في الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمة عن الارتفاع المتوقع في العجز في الميزانية، والذي من المتوقع أن يتجاوز 10% خلال العام المالي القادم. ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الألماني بيتر هوبيرت: إن قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية سوف تتوقف على نتائج الانتخابات العامة المقرر أجراءها في سبتمبر القادم، وامتلاك الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصادية متكاملة، والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادي، وتحسن بيئة الاستثمار، وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي. وأضاف، أن عجز الموازنة في مصر اتسع خلال الأشهر الأخيرة عقب تدابير الإنفاق الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة نتيجة الاحتجاجات الفئوية، لافتا إلى أن تمويل جزء من تلك الزيادة في عجز الموازنة سوف سيتم من خلال المنح الخارجية والقروض المقدمة من شركاء التنمية، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين. كانت مصر قد نفذت منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اليوم أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من صندوق النقد الدولي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1558،1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 82،1 مليار دولار أمريكي تقريبا بأسعار الصرف الحالية)، غير أن حوالي خمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (2،263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وقد انتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
