حالة من الهدوء الحذر تسيطر على قرية منطى التابعة لمركز قليوب، وذلك بعد أن قام عدد من شيوخ السلفيين بإزالة لافتة كانت قد وُضعت قبل يومين على قطعة أرض يملكها قبطى يدعى سعيد منصور إبراهيم، كُتب عليها «مسجد عباد الرحمن»، وذلك بعد تسرب أنباء عن شروعه فى إقامة مبنى خدمات تابع لمطرانية شبرا الخيمة. الشروق انتقلت إلى القرية للتحقيق فى الأمر والوقوف على أبعاده عن قرب، حيث أكدت مصادر مطلعة أن إزالة اللافتة جاء بعد تدخل من قبل الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة شبرا الخيمة، لدى سلفيى القرية وإقناعهم بضرورة إزالتها لدرء الفتن وإبعاد الشبهات عنهم، ومن ثم استجابوا لذلك وقاموا فعليا بإزالتها.
المحامى خالد يوسف، وهو أحد سكان القرية التابعة لمحافظة القليوبية، قال إن اعتراض أهالى منطى على بناء مجمع الخدمات التابع للكنيسة ليس له أية علاقة بالتوجه الدينى، وإنما جاء على خلفية أسلوب التكتيم الذى انتهجه صاحب الأرض بشأن عملية البناء عليها، مشيرا إلى أنهم لا يعارضون ممارسة أى فصيل دينى لشعائره على ألا يكون ذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف يوسف أن أهالى القرية بشكل عام وأهالى شارع الملكة سوزان الذى تقع فيه قطعة الأرض، حاولوا مرارا وتكررا معرفة ما إذا كان صاحب الأرض ينوى افتتاح المبنى المقام فوقها كمركز خدمات تابع للكنيسة بالفعل من عدمه، إلا أن الغموض والالتفاف كانا يسيطران على ردوده، ومن ثم عرضوا عليه استئجار الطابق الأرضى لإنشاء عدد من المحال التجارية إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا، ومن هنا توقعوا بأن هناك خدعة تحاك، على حد قوله، واستعلموا من المقاول القائم على عمليات البناء بقطعة الأرض وأرشدهم إلى أنها ستكون مبنى خدمات يضم قاعات مناسبات وأنشطة تابعة لمطرانية شبرا الخيمة، ومن ثم أثار ذلك الأمر حفيظتهم، نظرا لعدم حصول مالك الأرض على تصاريح أو تراخيص تتيح له فعل ذلك.
وتابع أن «المنطقة مهددة بكوارث قد تنجم عن سقوط مبانٍ أو أبراج سكنية بها نظرا لأن شارع الملكة سوزان يتسم بعشوائية البناء ومخالفة أغلب الأبراج والمبانى الكائنة فيه للقوانين، خاصة أن عرض الشارع لا يتجاوز 4 أمتار ومن ثم لا يجوز ارتفاع المبانى به عن 5 أدوار، مشيرا إلى أنهم ليسوا ضد أن يأخذ صاحب الأرض حقه فى التعامل عليها ولكن دون التفاف على القانون».
من جانبه، أبدى القس فلوباتير، كاهن كنيسة مارمينا بمنطى، قلقه مما قد ينجم عن تصاعد الأزمة، الذى وصفه ب«المجازر» قائلا: «احنا منعنا الشعب المسيحى من الذهاب لقطعة الأرض حقنا للدماء، لكن الأمور ليست مطمئنة خاصة فى ظل ترديد أخبار بين أهالى القرية تفيد باستعداد السلفيين وأهالى القرية لإقامة صلاة الجمعة غدا بقطعة الأرض».
وأكد فلوباتير أن الكنيسة بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بترخيص قطعة الأرض كمبنى خدمى تابع لها، مطالبا الأجهزة الأمنية فى الوقت ذاته بتعيين حراسة مستديمة على قطعة الأرض والسماح لهم ببناء سور يحيط بقطعة الأرض وما عليها من مبان لحمايتها.
يأتى ذلك فى وقت تواصل فيه نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية، تحقيقاتها فى الواقعة، حيث قام فريق من النيابة العامة برئاسة هيثم أبو ضيف بإجراء معاينة تصويرية لقطعة الأرض وتبين أنها عبارة عن مبنى خراسانى ولا يوجد بها أى لافتات.
كما جددت النيابة طلبها باستدعاء صاحب الأرض لسؤاله حول ملكيتها والاستعلام من مجلس مدينة قليوب عن تراخيص المبانى المقامة عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أن الوضع الأمنى داخل القرية مستقر بعض السيطرة على الأحداث ومنع تفاقمها بين السلفيين والأقباط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركزى كثفت من وجودهما حول قطعة الأرض محل النزاع، كما أنه تم فرض كردون أمنى موسع حول مداخل ومخارج القرية وتعيين خدمة أمنية ثابتة بمختلف الطرق المؤدية إلى القرية لمنع أى مصادمات أو اشتباكات لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.
