استعرض محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، تقريرا اليوم السبت، حول الموقف التنفيذي وتطور سير العمل بمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات. وأشار التقرير إلى أن هيئة المحطات المائية نجحت في الحصول على خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لإدراج هذا المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة.
وأوضح التقرير أن هذه المحطة تعد أخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل، وتتكون من أربع وحدات تنتج طاقة كهربائية تقدر بحوالي 240 مليون كيلووات/ساعة ، وتهدف إلى تخفيض حوالي 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقق وفرا يقدر بحوالي 100 ألف طن مازوت سنويا وتحقق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية متعددة.
وحول الموقف التنفيذي للمشروع ، ذكر التقرير أنه تم التعاقد على الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة ، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين في ذلك من تجارب المشروعات السابقة على غرار محطة نجع حمادي المائية .
ولفت التقرير إلى أن بنك التعمير الألماني سيساهم في تمويل هذا المشروع ، الذي سيتم تشغيله بكامل طاقته خلال عام 2015 ، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء .
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساعد في تحسين الري لزراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان في محافظة أسيوط وتسيير حركة الملاحة النهرية، بإضافة أهوسة ملاحية جديدة وتنمية البنية المحيطة من حيث مد الطرق وإنشاء مساكن ومرافق وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح بلبع أن تلك المحطة تعد استمرارا لجهود قطاع الكهرباء وضمن أولوياته لاستغلال مصادر المياه في توليد طاقة كهربائية نظيفة، حيث نجحت مصر في استغلال كافة هذه المصادر على نهر النيل ، وبلغ إجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميجاوات تنتج حوالي 13 مليار كيلووات/ساعة ، وتحقق وفرة في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافىء سنويا ، وتحد بذلك من انبعاثات حوالي 7.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لتسهم بذلك في الحفاظ على البيئة .
