ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الأممالمتحدة تعتزم إنشاء وحدة تحقيقات في جنيف؛ لفحص قانونية هجمات الطائرات بدون طيار في الحالات التي يُقتل فيها المدنيون، فيما يعرف باسم عمليات مكافحة الإرهاب "محددة الأهداف".
وقالت الصحيفة -في سياق تقريرها الذي أوردته على موقعها الإلكتروني- إن بين إيمرسون- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، طالب في وقت سابق من صيف هذا العام بإجراء تحقيقات فعالة في أمر الهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار، محذراً من أن بعض الهجمات التي تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار في باكستان على من يقومون بمساعدة ضحايا هجمات سابقة أو من يحضرون جنازاتهم؛ مما يتسبب في وفاتهم، ربما ترتقي لتصنيف "جرائم الحرب".
كما أشارت الصحيفة إلى تصريح "إيمرسون" -خلال كلمته في جامعة هارفارد- حيث قال: "إذا لم تكن هناك رغبة من الدول التي لها صلة بذلك الشأن في إنشاء آليات مراقبة مستقلة فعالة، فربما يكون من الضروري للأمم المتحدة أن تتحرك كآخر سبيل متبقى أمامها".
وأضافت الصحيفة أن الوحدة ستهتم بالنظر إلى أشكال أخرى للقتل محدد الأهداف في عمليات مكافحة الإرهاب، التي يدعى سقوط خسائر في صفوف المدنيين بها، وستسعى وراء الحصول على تفسيرات من الدول التي تستخدم تلك التقنية العسكرية والدول التي تم استخدام أراضيها؛ لشن تلك الهجمات، وستبدأ الوحدة عملها العام القادم وسيكون مقرها في جنيف.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة، إلى أن بداية فترة "أوباما" الرئاسية، شهدت وفاة 50 مدنياً على الأقل في هجمات، عندما كانوا يساعدون ضحايا آخرين، ووفاة أكثر من 20 مدنياً تم استهدافهم في هجمات أثناء تشييع جنازات آخرين، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصنف كجرائم حرب.