شهدت الجلسة الخاصة للنظر فى قضية أرباح العاملين بمصنع أسمنت أسيوط قيام هيئة المحكمة بالقضاء الإدارى بأسيوط بتأجيل النظر فى قضية المحالين إلى المعاش المبكر بعد قيام الحكومة المصرية ببيع المصنع إلى مستثمرين أجانب خلال عهد حكومة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق إلى 4 نوفمبر القادم للاطلاع على المستندات والأوراق التى تثبت أحقية العمال بالمصنع واستكمال المرافعة. من ناحية أخرى، واصل المئات من عمال مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" الذين أحيلوا إلى المعاش المبكر تظاهرهم لليوم الثانى على التوالى أمام ديوان عام المحافظة احتجاجًا على قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستئناف الحكم الصادر فى سبتمبر الماضى بفسخ عقد بيع المصنع للقطاع الخاص ورده إلى الدولة مرددين هتافات منها " وادى قنديل ذى شفيق"، "يا عدالة ويا حرية ... ساكتة ليه على الحرامية" و"القضاة رجعوه واليهود حرقوه". واتهم المتظاهرون الشركة القابضة بالتواطؤ لصالح المستثمر المكسيكي اليهودى وإهدار المصنع الذى يساوى مليارات الجنيهات وقام المتظاهرون بتعليق رقابهم فى مشانق فى إشارة إلى رغبتهم فى التخلص من حياتهم بسبب ما سموه تعنت الحكومة فى تنفيذ الحكم والانحياز للباطل للمستثمر المكسيكي اليهودى، ومن جانبه التقى الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، ببعض قيادات العمال المتظاهرين، ووعد برفع مذكرة لرئيس الوزراء لمعرفة أسباب واقعة استئناف الشركة القابضة، مؤكدًا انحيازه الكامل للشرعية وحقوق العمال والدولة ورافضًا مصاحبة السفير المكسيكى فى الذهاب للمصنع.