أجل وزراء مياه «النيل الشرقي»، اجتماعهم الذي دعا إليه وزير المياه والطاقة الإثيوبي، والذي كان مقررًا عقده بعد غد الاثنين وعلى مدى 3 أيام بأديس أبابا، إلى الأسبوع الأول من الشهر القادم؛ بناء على رغبة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا؛ نظرًا للارتباطات الداخلية لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، بالإضافة لتزامن الاجتماعات مع فترة عيد الأضحى المبارك في كل من مصر والسودان. وأكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات النيل، أن الاجتماع يأتي ضمن محاولات دول حوض النيل الشرقي الثلاث لإنهاء حالة الجمود وتوقف مشروعات التعاون بعد إعلان مصر والسودان تجميد مشاركتها في مشروعات مبادرة دول حوض النيل، عقب توقيع دول منابع النيل المنفرد على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» منذ يونيو 2010.
وقالت المصادر: "إن خبراء المياه الوطنيين في دول حوض النيل الشرقي انتهوا من وضع حزمة من الخطط والرؤى التي من المقرر طرحها أمام الوزراء حول مستقبل التعاون المائي، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثي، واستمرار أعمال المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي «الانترو» والتي تتقاسم كل من الدول الثلاث بجزء من تمويله وميزانيته، والذي توقف العمل به منذ إبريل الماضي مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها ومشاركتهما في مشروعات مبادرة حوض النيل، عقب التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي، دون توافق جميع الدول على بنودها."
وكشفت المصادر عن أن حكومات الدول الثلاث الأعضاء برابطة دول حوض النيل الشرقي أكدوا خلال خطابات رسمية حرصهم على الاستمرار في التعاون تحت أي ظروف، وأنهم ماضون في البحث عن سبل وآليات جديدة لتنمية موارد النيل الأزرق لصالح الشعوب، بما يضمن استمرارية التعاون حتى في حالة استمرار توقف المفاوضات حول النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي، بالإضافة إلى حرصهم على استمرار مكتب الإنترو في الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثي حتى في حالة إلغاء المبادرة.