أصدرت عدة قوى ثورية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، بيانًا لإيضاح موقفها من النائب العام، وجاء في نص البيان: "قامت عدة أحزاب سياسية بالتظاهر يوم الجمعة الماضي 12 أكتوبر، ضد دستور لا يعبر عن كل المصريين، ويخدم مصالح فصيل واحد، ولا يتوافق مع روح الثورة وأهدافها، ومناداة بالعدالة الاجتماعية التي أهملها نظام الرئيس محمد مرسي، وإخفاقه في وعوده بالقصاص لدماء شهداء الثورة الأبرار". وأضاف البيان: "قبل الجمعة 12 أكتوبر صدر حكم المحكمة ببراءة المتهمين من صفوة رموز نظام المخلوع في موقعة الجمل، مما فجر غضب الجماهير المصرية التي تستقبل كل يوم أحكام براءة جديدة بحق قتلة الثوار، وهو ما دعى جماعة الإخوان المسلمين لنزول ميدان التحرير، للتهليل بقرار الرئيس مرسي بإبعاد النائب العام عن منصبه، وقاموا بالتعدي على كل المعارضين لحكم الرئيس مرسي في ميدان التحرير، في شكل مؤسف ومزرٍ تتحمل مسؤوليته المباشرة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، وهو ما تسبب في فقدان اليوم لمعناه وأهدافه ومطالبه."
لذلك قررت القوى والأحزاب والحركات الموقعة على البيان التظاهر بميدان التحرير، يوم الجمعة 19 أكتوبر؛ للتأكيد على مطالبهم، مدافعين عن الثورة ضد أي انحراف من قبل السلطة القائمة، ومؤكدين على الآتي:
1 - إن النائب العام قضى حياته كأحد ركائز دولة مبارك وأعمدة نظام الحكم فيها، ومازال يدين لهذا النظام بالولاء، وهو متهم على رأس النيابة العامة بالمشاركة في عدم إظهار أدلة إثبات عمليات قتل المتظاهرين، بالإضافة لتستره سنوات عن جرائم نظام مبارك من قمع وتعذيب في السجون، ونهب منظم لمقدرات البلاد، كما أنه كان الأداة الأساسية في مطاردة الناشطين وقمع المعارضة أثناء حكم مبارك، وبعد الثورة برعاية المجلس العسكري، ونؤكد أننا مع قرار إبعاده عن منصبه، وأن هذا سيظل مطلبًا ومهمة ثورية نعمل من أجل تحقيقها.
2 - إن القضية ليست النائب العام فقط، وإنما تطهير حقيقي للسلطة القضائية من خلال إصدار قانون السلطة القضائية، وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما لم تبدِ فيه إدارة الرئيس مرسي أية إرادة سياسية حتى اليوم.
3- إن معارضتنا لممارسات الإخوان المسلمين لا تغير من موقفنا المطالب بالتطهير من رموز مبارك، الذين اجتمعوا للدفاع عن أحد أهم رموزهم والتي ما زالت تتستر على العديد من جرائمهم وسرقاتهم.
4 - إن عزل أو إقالة أو استقالة (باختصار) رحيل النائب العام، والذي نفضل أن يكون المجلس الأعلى للقضاء من يقوم بعزله وليس السلطة التنفيذية، يجب أن يشمل طاقم مكتبه وعلى رأسهم عادل السعيد وباقي مساعديه المتورطين معه والمتخذين لقرارات باسمه.
وحمل البيان توقيع كل من: حركة المصري الحر، شباب من أجل عدالة وحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مركز النديم، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، التحرك الإيجابي، حركة شباب الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى توقيع عدة شخصيات عامة؛ وهي: دكتور حازم عبد العظيم، الإعلامي حسين عبد الغني، والإعلامي يوسف الحسيني.
واختتم المشاركون بيانهم بالقول: "عاش كفاح الشعب المصري، النصر للثورة، المجد للشهداء".
