أمر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول وقائع البلاغ الجديد المقدم ضد أحمد شفيق، وآخرين، بشأن ارتكابهم لمخالفات مالية بمشروعي جمعية الضباط الطيارين، في الساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والتجمع الخامس، واستيلائهم على المال العام. ويواصل المستشار الصعيدي، مناقشة مسؤولي الجمعية بشأن الملفات والمستندات التي سبق له ضبطها، والتي توضح حصول شفيق على 11 فيلا وشاليهًا باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، فضلا عن حصول علاء وجمال مبارك على 4 شاليهات.
وفي سياق آخر، يتابع قاضي التحقيق مع وزير الزراعة، تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للإجراءات التي طلبها المركز الوطني، لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي، بإعادة إشراف الهيئة على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991، الخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة.
يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي بشأن اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانًا من الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة "كبريت" بالبحيرات المرة، لصالح جمعية الضباط الطيارين.