طلب المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تقرير تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول وقائع البلاغ الجديد المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين بشأن ارتكابهم لمخالفات مالية بمشروعي جمعية الضباط الطيارين في الساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والتجمع الخامس واستيلائهم على المال العام. ويواصل المستشار الصعيدي مناقشة مسؤولي الجمعية بشأن الملفات والمستندات التي سبق له ضبطها، وهي عبارة عن 11 ملفا خاصا ب 11 فيلا وشاليهاً، حصل عليهم الدكتور شفيق باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، فيما حصل علاء وجمال مبارك على 4 شاليهات، علاوة ما تبين من حصول أشخاصا ليسوا من الطيارين أو أسرهم على فيلات وشاليهات من الجمعية. ومن جهة أخري، يتابع قاضي التحقيق مع وزير الزراعة تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للاجراءات التي طلبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة إشراف الهيئة على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة. يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في شأن اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، لصالح جمعية الضباط الطيارين. كان المركز الوطني قد طالب باتخاذ إجراءات معينة قبل صدور القرار الجمهوري بإعادة إشراف الهيئة على أراضي البحيرات المرة والتمساح والمتمثلة في إجراء معاينة للمساحات الواقعة على شواطىء البحيرات المرة و التمساح والاشغالات الموجودة بها، ورفع تلك المساحات على خرائط مساحية وحصر مجموع الحائزين لتلك الأراضي.
