أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول وقائع البلاغ الجديد المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين بشأن ارتكابهم مخالفات مالية بمشروعي جمعية الضباط الطيارين في الساحل الشمالي بقرية كازابلانكا والتجمع الخامس واستيلائهم على المال العام.. وفي ذات السياق يواصل المستشار الصعيدي مناقشة مسئولي الجمعية بشأن الملفات والمستندات التي سبق له ضبطها وهي عبارة عن 11 ملفا خاصا بعدد 11 فيللا وشاليها حصل عليهم الدكتور شفيق باسمه وزوجته وكريماته وأحفاده، وحصول علاء وجمال مبارك على 4 شاليهات، علاوة ما تبين من حصول أشخاصا ليسوا من الطيارين أو أسرهم على فيللات وشاليهات من الجمعية.
وفي سياق آخر، يتابع قاضي التحقيق مع وزير الزراعة تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للاجراءات التي طلبها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرات المرة والتمساح، وسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس (السابق) حسني مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة.
يأتي هذا في إطار التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في شأن اتهام مبارك، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، لصالح جمعية الضباط الطيارين.
وكان المركز الوطني قد طالب باتخاذ إجراءات معينة قبل صدور القرار الجمهوري بإعادة إشراف الهيئة على أراضي البحيرات المرة والتمساح والمتمثلة في إجراء معاينة للمساحات الواقعة على شواطىء البحيرات المرة و التمساح والاشغالات الموجودة بها، ورفع تلك المساحات على خرائط مساحية وحصر مجموع الحائزين لتلك الأراضي. مواد متعلقة: 1. «البلتاجي» يُعلق على البلاغ المقدم ضده من «شفيق» و«مرتضى» 2. «حزب شفيق» يشارك في مليونية الجمعة ضد «أخونة الدولة» 3. مستشار التحقيق يطلب «تحريات» الجهات الرقابية حول مخالفات «شفيق»
