ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يريد اعتماد تقرير يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، وإزالة العوائق القانونية لتوسيع باقي المستوطنات في الضفة الغربية". وأضافت الإذاعة، أن "نتانياهو يعتزم اعتماد بعض النقاط الواردة في التقرير الذي أعده ثلاثة قضاة بينهم ادموند ليفي، القاضي السابق في المحكمة العليا والذي تم تقديمه في مطلع يوليو الماضي، ويرى التقرير بأن إسرائيل ليست "قوة عسكرية محتلة" وبأن القانون الدولي لا يمنع إنشاء وتوسيع المستوطنات".
ولم تحدد الإذاعة موعدًا لاعتماد التقرير، الذي ندد به كل من الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي المعارض، لكنها توقعت أن يطلب نتانياهو من الحكومة التصويت عليه قبل الانتخابات المرتقبة في 22 يناير المقبل.
من جهته، رحب وزير النقل إسرائيل كاتز، وهو من المقربين لنتانياهو، في حديث للإذاعة العامة، بالقرار المرتقب من الحكومة باعتماد التقرير.
وأشار إلى، أن "إجراء مماثلا سيشكل رسالة تؤكد بوضوح حق اليهود في السكن في يهودا والسامرة «الاسم الاستيطاني للضفة الغربية» والعيش بشكل طبيعي كباقي الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "تبني التقرير لا يشكل ضمًّا للضفة الغربية، ولا أحد ينوي ضم الشعب الفلسطيني".
وبحسب الإذاعة العامة، فإن نتانياهو وضع التقرير جانبًا في الأشهر الماضية خوفًا من انتقادات المجتمع الدولي، لكن مع اقتراب الانتخابات فإنه يسعى إلى الحصول على أصوات المتشددين في حزبه الليكود وأصوات المستوطنين أيضًا، وأصبح مستعدًّا لتبني البنود الملموسة في التقرير.
ويدعو تقرير ليفي، إلى تشريع غالبية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، ويقول بأن "لدى اليهود الحق في الاستقرار في أي مكان في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية في إطار الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية"، في إشارة إلى اتفاقية اوسلو للحكم الذاتي الذي ترك 60% من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ 1967، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو بدونها، ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر، كما يقيم نحو مائتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.
