تقدمت شركة موانئ دبى الحاصلة على حق إدارة ميناء العين السخنة بالسويس ببلاغ رقم 2200 لسنة 2012 تتهم من خلاله العاملين بميناء العين السخنة بإيقاف العمل بالشحن والتفريغ بالسفن بشكل مستمر، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالميناء خلال الخمسة أيام الماضية وصلت إلى 40 مليون جنيه مصرى. وأكدت الإدارة فى بلاغها، أن الميناء تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب الغرامات المالية الكبيرة التى فرضت على الميناء من الشركات الملاحية بسبب إضراب عمال الميناء عن العمل، ما نتج عنه فرض غرامات تأخير، بجانب ما يلحق بالاقتصاد المصرى من ضرر مباشر وحرمان الدولة المصرية من إيرادات كبيرة.
من جانبهم، أكد العاملون بميناء العين السخنة ل«الشروق» أنهم ما زالوا متمسكين بضرورة قيام شركة موانئ دبى بالتراجع عن فصل 8 من العمال، مؤكدين أنهم لا يقبلون أى حلول لا تحتوى على ضرورة إعادة العمال المفصولين بالميناء، مطالبين الحكومة المصرية بضرورة التدخل لإعادة العمال المصريين المفصولين.
وأكد أشرف عيسى، عضو اللجنة النقابية للعاملين بميناء السخنة، أنه يجب أن يعلم الجميع أن عمال ميناء السخنة قد أخلوا مسئوليتهم تماما مما يحدث فى الميناء من توقف للعمل، لأن المتسبب فى هذا التوقف هى إدارة موانئ دبى التى قامت بفصل العمال.
وفى السياق ذاته رفض سعود عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل محافظ السويس لبحث أزمة ميناء السخنة، الاجتماع مع مسئولى موانئ دبى داخل مكتب محافظ السويس، اللواء سمير عجلان، احتجاجا على الأسلوب الذى انتهجته موانئ دبى تجاه العمال وأعضاء لجنة تقصى الحقائق، والتى تريد بحسب وصف عضو اللجنة أن تملى شروطها فقط.
من جانب آخر، أصدرت إدارة الخط الملاحى بميناء العين السخنة «P I L» بيانا أكدت من خلاله أن توقف العمل بميناء السخنة بالسويس له جوانب كارثية لأطراف أخرى ليس العمال وإدارة موانئ دبى فقط، بل شركات الشحن وشركات النقل والتخليص والموظفون التابعون لها هم أول الخاسرين والمضارين من هذا الإغلاق ومن هذا الصراع المتصاعد بين عمال ميناء السخنة وموانئ دبى، مؤكدين على تعرض الاقتصاد المصرى لآثار كارثية ناتجة عن عدم وصول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والتصنيع المشحونة من الخارج.
وقال أحمد أبوالوفا، مشرف عمليات التشغيل بالخط الملاحى، إننا فى كارثة حقيقية بسبب قيام عمال ميناء السخنة بتوقيف العمل، الذى طال الخزانة العامة للدولة بنقص الإيرادات الناتجة عن الضريبة الجمركية المحصلة على البضائع الواردة، مضيفا أن الأزمة فى ميناء السخنة لم تظهر خلال الأيام الماضية فقط، فمعدلات الإنتاج لميناء السخنة خلال شهر يوليو بلغ حوالى 33 ألف حاوية، ومعدلات الإنتاج لميناء السخنة خلال شهر أغسطس 32500 حاوية، حتى بدأت المشاكل منذ مطلع شهر سبتمبر بين الإدارة والعمال، ونتج عنها انخفاض إنتاج الميناء إلى 23 ألف حاوية، وذلك عقب تخفيض معدلات الإنتاج بالنسبة لحركة الشحن والتفريغ على البواخر المتواجدة على رصيف الميناء، ما نتج عنه زيادة الفترة الزمنية لتواجد البواخر على الرصيف، ووقوع خسائر كبيرة للخطوط الملاحية، حيث وصلت عمليات الشحن والتفريغ للسفن إلى معدلات كارثية وصلت إلى خمسة أيام بعد أن كانت لا تتعدى 30 : 35 ساعة عمل على الرصيف بالنسبة للخط الملاحى P I L حتى جاءت النهاية بتوقف الميناء حاليا.
وأوضح أبوالوفا ل«الشروق» قيام الميناء بتغيير وجهة الرحلات من السخنة والتى كان محددا لها تاريخ 6-10-2012 إلى ميناء جدة لصعوبة التفريغ فى ميناء السخنة وقمنا بتغيير وجهة رحلة أخرى إلى ميناء جدة من المقرر لها الوصول إلى السخنة بتاريخ 21/10/2012، فالوضع الآن غير آمن للعمل تماما وغير مستقر بالنسبة للخطوط الملاحية الدولية، ونعتقد أن ميناء السخنة بنهاية شهر أكتوبر سوف يحقق خسائر كبيرة فادحة.
