سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تقارير عن استمرار الانتهاكات.. حقوقيون يطلقون حملة «وطن بلا تعذيب» أحمد سيف الإسلام: معيار انتهاء التعذيب هو ايقاف ممارسته على البلطجي أو تاجر السلاح أو حتى تاجر المخدرات
قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن الأرقام الواردة بتقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في الثلاثة أشهر الماضية، تشير إلى استمرار التعذيب، وأنه شمل المواطنين والبلطجية ونشطاء التيارات السياسية، مؤكدا أن «المعيار الحقيقي لانتهاء التعذيب هو ايقاف ممارسته على البلطجي أو تاجر السلاح أو حتى تاجر المخدرات، وليس فقط وقف ممارسته على السياسيين». وطالب سيف الإسلام، خلال تدشينه أمس حملة «وطن بلا تعذيب»، والتي أسسها مجموعة من ضحايا التعذيب والنشطاء والمحامين، بالضغط من أجل النص على حقوق للمعتقلين والمحتجزين في مسودة الدستور، ومنها «الحق في الاتصال بالأهل، والحق في أماكن احتجاز قانونية، وتفعيل الرقابة والتفتيش على الأقسام وأماكن الاعتقال من قبل جهات مستقلة».
من جانبها، قالت هند نافع، مؤسسة الحملة: إنهم يهدفون إلى الوصول لقانون يجرم تعذيب المحتجزين، ويفعل الرقابة على الأقسام وأماكن الاحتجاز، إلى جانب رفع الوعي وتوثيق حالات التعذيب منذ بداية الثورة وحتى الآن.
وأشارت هند لما تعرضت له على يد قوات الأمن من تعذيب جسدي بعد اعتقالها في أحداث مجلس الوزراء، ثم ما تعرضت له لاحقا حين نقلت إلى المستشفى العسكري، وأضافت: «أخطر ما في الأمر أن النيابة والطب الشرعي لا يساعدان في إثبات الإصابات الناتجة عن التعذيب».
وقال محمد عطا، شقيق عصام عطا، ضحية التعذيب في سجن طرة: إنه «اشترك في هذه الحملة بسبب ما حدث لأخيه وقبله خالد سعيد وسيد بلال وغيرهم، موضحا أن بعض السجون تجبر المعتقلين على شرب ماء بصابون تحت دعوى الكشف عن ممنوعات، ما قد يودي بحياتهم».
وسرد أحمد طه، وهو طالب من أعضاء الحملة، ما عاناه بعد إلقاء القبض عليه في جنازة عصام عطا، وقال إنه تم احتجازه في دار القضاء العالي والاعتداء عليه جنسيا، قبل أن يتحول إلى مكان احتجاز آخر قضى فيه سبعة أيام.