صرحت مصادر برئاسة الجمهورية اليوم مساء أمس (الجمعة) أن الرئيس محمد مرسي كلف المستشار محمود مكي -نائب الرئيس- ببحث أزمة النائب العام مع مجلس القضاء الأعلى. ورجحت المصادر أن يلتقي نائب الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ظهر اليوم، مشيرة إلى أن الحل الأبرز المطروح للبحث هو إلغاء قرار الرئيس وبقاء المستشار عبد المجيد محمود بمنصب النائب العام؛ وذلك كما ورد ببوابة الأهرام. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا أمس الأول بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان، لكن المستشار عبد المجيد تمسك بمنصبه كنائب عام.