أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من قراءتها بشأن أغلب المواد، وأنجزت المسودة الأولى لدستور مصر الجديد، باستثناء فصول الإدارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة، ووضعية المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم بالدستور، على أن تنتهي منها لجان الجمعية، خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح البلتاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية، اليوم الأربعاء، لاستعراض مسودة الدستور الجديد، أن لجنة الحوارات المجتمعية استمعت لأغلب طوائف وهيئات المجتمع المصري، خلال أكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء أعمالها.
وطالب الجميع بالمشاركة في صنع الدستور خلال الفترة المقبلة، وألا تكون هناك مواقف سلبية من بعض الرموز والقوى السياسية، وعدم الابتعاد عن المشهد الدستوري، نافيًا ما يتردد حول الاستفتاء على بعض أجزاء الدستور، قائلا: "إن الاستفتاء سيكون على الدستور إجمالا بأحد خيارين، إما نعم أو لا".
ومن جانبه، قال إدوارد غالب، مقرر لجنة الحقوق والحريات: "إن أعضاء الجمعية لم يعملوا في غرف مغلقة ولا في الخفاء، واستمعوا لمختلف طوائف المجتمع بجانب دراسة العديد من الدساتير السابقة والمقارنة، والاستعانة في بعض الأحيان ببعض المتخصصين من خارج الجمعية، مع التركيز على مواد الحريات بالدستور الجديد، ووضع الحريات بدون قيود؛ مثل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية إلا في الحدود الذي يبينها القانون.
