أعلن عبد القوي خليفة، وزير المرافق والمياه والصرف الصحي، أنه لم يصدر أي قرار برفع أسعار مياه الشرب، وأي أمر يتعلق بهذا الموضوع فإنها مجرد دراسات.
وأوضح وزير المرافق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لاستعراض خطة وزارة المرافق حول قطاع الصرف الصحي بمشاركة وزراء البيئة والتنمية المحلية والصحة والإسكان، أن الاجتماع لم يتطرق إلى تعريفة مياه الشرب، إلا أنه سيتم فرض غرامات على من يستخدم مياه الشرب في غير ما هو مخصص لها، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا يتم إعداده في هذا الشأن، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا .
وأكد وزير المرافق، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استخدام طرق غير تقليدية وسريعة، لتوفير خدمة الصرف الصحي، وذلك لفترة انتقالية لحين توصيل مشروعات الصرف الصحي، حيث إن هذه المشروعات تحتاج إلى فترات طويلة للانتهاء منها، وقال: "إن من هذه الطرق تركيب مواسير صرف صحي سطحية، وذلك يناسب القرى والشوارع الضيقة".
وعن خطورة هذه الطريقة، وتأثيرها السلبي على مياه الشرب، قال وزير المرافق: "إن مواسير المياه سيتم تركيبها في منسوب، ومواسير الصرف الصحي في منسوب آخر؛ تحسبًا لمنع حدوث تلوث في مياه الشرب"، مؤكدًا تحاشي أن يكون لها أية آثار سلبية.
وأشار عبد القوي خليفة، إلى أن هناك جدولا زمنيًّا لتوصيل الصرف الصحي للقرى بالفعل، حيث إن هناك 4627 قرية و30 ألف تابع يتمتع 12% فقط منها بالصرف الصحي .
وأضاف، أنه تم مناقشة تأمين مياه الشرب والصرف الصحي، وتقرر زيادة محطات التحلية في مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، وتم التوجيه للقرى السياحية؛ لاستخدام مياه الشرب من محطات التحلية، وإعادة استخدامها لري المناطق الخضراء داخل هذه القرى، والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري للتنسيق الحدائقي في المدن الجديدة للعمل على توفير المياه المستهلكة .