قال "عبد القوي خليفة" - وزير المرافق والمياه والصرف الصحي - اليوم - الاربعاء - أنه لم يصدر أي قرار برفع أسعار مياه الشرب وأي أمر يتعلق بهذا الموضوع فإنها مجرد دراسات. وأوضح وزير المرافق فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور "هشام قنديل" - رئيس الوزراء - لاستعراض خطة وزارة المرافق حول قطاع الصرف الصحى بمشاركة وزراء البيئة والتنمية المحلية والصحة والاسكان أن الاجتماع لم يتطرق إلة تعريفة مياه الشرب الا انه سيتم فرض غرامات علي من يستخدم مياه الشرب في غير ما هو مخصص لها مشيرا الي أن هناك قانون يتم اعداده في هذا الشأن وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا. وأعلن وزير المرافق أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي استخدام طرق غير تقليدية وسريعة لتوفير خدمة الصرف الصحي، وذلك لفترة انتقالية لحين توصيل مشروعات الصرف الصحي، حيث أن هذه المشروعات تحتاج الي فترات طويلة للانتهاء منها، وقال أن من هذه الطرق تركيب مواسير صرف صحي سطحية، و ذلك يناسب القري والشوارع الضيقة. وعن خطورة هذه الطريقة و تأثيرهاالسلبى علي مياه الشرب، قال وزير المرافق أن مواسير المياه سيتم تركيبها في منسوب ومواسير الصرف الصحي في منسوب آخر تحسبا لمنع حدوث تلوث فى مياه الشرب، مؤكدا تحاشى ان يكون لها أية آثار سلبية. وأشار الى أن هناك جدول زمني لتوصيل الصرف الصحي للقري بالفعل حيث أن هناك 4627 قرية و30 ألف تابع يتمتع 12% فقط منها بالصرف الصحي. وأضاف أنه تم مناقشة تأمين مياه الشرب والصرف الصحي وتقرر زيادة محطات التحلية في مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر وتم التوجيه للقري السياحية لاستخدام مياه الشرب من محطات التحلية واعادة استخدامها لري المناطق الخضراء داخل هذه القري والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري للتنسيق الحدائقي في المدن الجديدة للعمل علي توفير المياه المستهلكة.