قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة يوم الإثنين استكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية توريد أكياس الدم الملوثة للمستشفيات المتهم فيها رجل الأعمال هانى سرور عضو مجلس الشعب و6 آخرين من مسئولى وزارة الصحة، واستمعت المحكمة إلى المتهمة فتحية أحمد مدير شركة هايدلينا، حيث قدمت شركتها للمواصفات الفنية للأكياس. وقامت المحكمة باستخدام المتر فى قياس أكياس الدم المحرزة على القضية، وأكدت المتهمة أن الأكياس لا تزال سليمة رغم تحريزها على ذمة القضية منذ عامين. وشهدت الجلسة امتداح محامى المتهمين المحكمة والثناء عليها أكثر من 15 مرة، ما دفع المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة إلى الرد قائلا: القضاء المصرى كله نزيه، بينما ظهر الامتعاض على وجه المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، كلما قام الدفاع بالثناء على المحكمة. وقال محامى المتهمين خلال مرافعته إن القضاء المصرى يتسم بالنزاهة والعدالة وخاصة هيئة المحكمة الموقرة، وكلما استطرد فى دفاعه عاد للإشادة بالقضاء ونزاهته ثم يقوم بالثناء على هيئة المحكمة، وقال «وقفنا أمامكم كثيرا ندان وننصف، وفى الحالتين نشعر بالعدل أمامكم».فرد عليه المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة قائلا: هذا هو حال القضاء المصرى كله. ثم أشاد محامى المتهم بموكله قائلا إن هانى سرور رجل وطنى، يصدر ثلث صادرات مصر من المستلزمات الطبية، وآثر التخلى عن الحصانة البرلمانية، وقدم طلبا لمجلس الشعب لرفعها عنه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، ويتصدى للحملة البربرية والشرسة عليه. ثم اتهم المحامى مصر بالإهمال لعدم استخدام القائمين على عملية الإدماء ميزان أثناء التبرع بالدم، لذلك فإن كبر الكيس مع استخدام الميزان لا يشكل أى مشكلة. واتهم الدفاع فاتن مفتاح مديرة البنك المركزى للدم بأنها أهدرت المال العام بزعمها أنها فحصت 20% من أكياس الدم بالبنك رغم أنه يتعين عليها فحص٪2 فقط، حيث إن الكيس المفتوح للفحص لا يستخدم مرة أخرى، كما اتهمها الدفاع بالتحيز لصالح شركة أخرى عند رفضها عرض شركة هايدلينا المملوكة للمتهم هانى سرور للمناقصة التى طرحها بنك الدم، وأيضا اتهم محامى المتهمين العقيد طارق مرزوق وكيل مباحث الأموال العامة بتضليل العدالة لزعمه أن كراسة الشروط الخاصة بمناقصة وزارة الصحة أعدت خصيصا لشركة هانى سرور رغم أنها مطابقة لكراسة شروط نفس المناقصة لعام 2004. كما طالب أبوشقة بمواجهة المتهم بأى تقرير من وزارة الصحة فيه أن مريض توفى نتيجة للدم الفاسد المنقول له بواسطة أكياس هايدلينا، فقاطعه رئيس المحكمة قائلا إن المحكمة ينحصر بحثها بما ورد فى قرار الاتهام الذى ينص على استطالة القِرب وانفجارها أثناء عملية الطرد المركزى وتسرب سائل منع التجلط.
