قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم – السبت - برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة "هايديلينا" التي يرأسها الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب ، لوزارة الصحة ، لجلسة غد "الأحد" لاستمرار سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين. والمتهمون السبعة في القضية هم كل من : حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة ، هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية ، نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا ، وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايديلينا ، أشرف إسحاق مدير إنتاج مصنع هايديلينا ، فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي مثلها المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عماد عبد الله رئيس النيابة ، حيث أكدا أن المتهمين وردوا أكياس دم فاسدة للمستشفيات العامة التي يعالج بها البسطاء من عامة الشعب ، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع. وأكدت النيابة أن المتهمين لم يراعوا المصلحة العامة وضربوا بها عرض الحائط ، ولم يكترثوا بحجم الأضرار التي سيتسببون بها في حق المواطنين المصريين ، مشيرة إلى أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق. وأكدت النيابة أن شركة هايدلينا تقدمت دون وجه حق بعرض في المناقصة الطبية مع الوزارة ، مع أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة ، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة ، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط المتهمين الأول حلمي صلاح الدين والثاني محمد وجدان ، وهما موظفان عموميان ، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين المذكورين غلبا مصلحة هاني سرور وشقيقته نيفان المتهمة في القضية على مصلحة المواطنين وصحتهم ، مؤكدة أن كافة التقارير الفنية قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن شركة هايدلينا وردت أكياس دم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية. وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة ، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق. وقالت النيابة إن هناك 7 تقارير فنية من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات ومتخصصين تؤكد أن أكياس وقرب الدم الموردة من هايدلينا لوزارة الصحة تحفل بالعيوب ولا تطابق المواصفات المحلية والعالمية وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة ، مطالبة فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين. وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة ، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للأغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
