وقائع «اضطهاد» أستاذة بجامعة حلون للطالبة الأولى على «آداب حلوان»

الدكتورة فيفيان فؤاد تنذر الجامعة لوقف تعيين الطالبة.. رئيس الجامعة: الأستاذة مخالفاتها كثيرة

فى حلقة جديدة من مسلسل الصراع المعتاد بين أساتذة الجامعات وبين الطلاب، والذى يصل فى أغلب الأوقات إلى ضياع أحلام كثير منهم ومستقبلهم، تقدمت الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب فى جامعة حلوان، والموقوفة عن العمل لاتهامها بالتلاعب فى نتائج الطلاب والتزوير فى أوراق رسمية، بإنذار للجامعة بوقف إجراءات تعيين الطالبة وفاء محمد سيد، الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات كمعيدة، مؤكدة أنه إذا تم تعيينها ستقاضى الجامعة، وذلك بسبب وجود أحكام قضائية بينها وبين الطالبة.


قالت الطالبة وفاء محمد «الدكتورة قامت برفع دعوى قضائية ضدى بتهمة الاعتداء على الموظف العام والسب والقذف، وأخذت حكما ضدى بالحبس الغيابى 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 جنيه، وتم عمل معارضة على الحكم برقم 19893 جنح حلوان 2011، وتم تحديد جلسة يوم الاثنين 5 نوفمبر المقبل للطعن على الحكم».

وتابعت «ذهبت للشئون القانونية بالجامعة لمعرفة مدى تأثير إنذار الدكتورة على تعيينى، أكدوا أن الحكم الصادر ضدى ليس نهائيا ولن يؤثر»، مشيرة إلى أن الدكتورة قامت برفع الدعوى القضائية من أجل وقف التعيين، مؤكدة «الدكتورة قالت لى العام الماضى على جثتى لو تم تعيينك معيدة».

وتساءلت وفاء: ما ذنبى أن يتم وقف تعيينى وأنا الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات، وكرست حياتى للمذاكرة والاجتهاد، ورغم تقديم الدكتورة بشكاوى عديدة ضدى ومحاولاتها المستمرة لتعطيلى عن المذاكرة، إلا أننى تفوقت وأصبحت الأولى على الدفعة لمدة أربع سنوات، مناشدة رئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر صقر، ووزير التعليم العالى، الدكتور مصطفى مسعد، سرعة التدخل وحل الأزمة وإنقاذها من يد الدكتورة حفاظا على مستقبلها.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر صقر، رئيس الجامعة إن الشئون القانونية بالجامعة هى التى تحدد موقف الطالبة، وإذا رأت موقف الطالبة سليما لن يوقف تعيينها، وبالنسبة لإنذار الدكتورة تم تحويله للشئون القانونية بالجامعة، والقرار النهائى للشئون القانونية، لافتا إلى أن الدكتورة تم تحويلها لمجلس تأديب وجار التحقيق معها بسبب مخالفات عديدة.

وأضافت الدكتورة ماجدة العنانى عميدة كلية الأداب بأن مجلس القسم إذا طلب تعيين الطالبة سيتم تعيينها وبالقانون.

وحصلت «الشروق» على تحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية، إدارة التأديب، مع الدكتورة العام الماضى، حيث تقرر سحب المواد التى تقوم بتدريسها لطلاب الفرقة الرابعة، لاتهامها ب«إجبار الطلاب على شراء الكتب، وتكليف أحد الطلاب بتجميع ثمن الكتاب من الطلاب وتوريده لها وتسليم الكتاب لهم بعد ذلك، ومعاملة الطلاب بطريقة مهينة وخروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وعلى القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة»، بحسب التحقيقات، وتم مجازاتها بعقوبة اللوم.

وكشفت مصادر رسمية داخل جامعة حلوان طلبت عدم الكشف عن هويتها أنه «تم تحويل الدكتورة فيفيان لمجلس تأديب آخر بتهمة التزوير فى أوراق رسمية، حيث قامت الدكتورة بحضور مناقشة رسالة ماجستير أحد الطلاب وجلست فى حجرة المداولة ووضعت اسمها فى لجنة التحكيم والمناقشة، رغم أنها مدرس وليس أستاذا، وقبل المناقشة أخذت تقرير المناقشة من الطالب وقامت بتغيير التقرير ووضعت اسمها عليه»، وتابعت المصادر «اكتشف الموظفون التلاعب وتم تحويلها لمجلس تأديب».

وكانت جامعة حلوان قد أوقفت الدكتورة عن العمل عقب ثورة 25 يناير لمدة فصل دراسى كامل، لتظاهر الطلاب ضدها لأكثر من مرة، بسبب «سوء معاملتها للطلاب وعدم احترام مناقشتهم العلمية التى تخص المنهج وتوبيخهم بصورة مهينة ومحرجة لهم، وأيضا إجبار الطلبة على شراء الكتب بأسعار مرتفعة وتهديدهم بعدم دخول الامتحان إذا لم يقوموا بشرائه، إضافة إلى عدم التزام الدكتورة بمواعيد بدء وإنهاء المحاضرات، وتعمدها تسليم الكتاب آخر أسبوع من الفصل الدراسى».

وتم وقفها مرة أخرى العام الماضى خلال فصل دراسى كامل بتهمة التلاعب فى نتائج مادة «الموضوع الخاص»، وتم سحب المواد منها، وجار التحقيق معها حتى الآن، وفى 25 سبتمبر الماضى تم وقفها عن العمل لمدة شهرين لحين انتهاء تحقيقات مجلس التأديب.

وأصدر طلاب حركة مقاومة بجامعة حلوان

بيانا استنكروا فيه «ما وقع من ظلم علي الزميلة وفاء محمد، حيث أنها تتعرض للظلم والاضطهاد من الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد المدرس بقسم علم النفس، وهى على شهرة واسعة بالجامعة من سوء معاملتها للطلاب واستغلالهم ماديا ومعنويا وإهانتهم فى محاضراتها، وظلم فى تصحيح موادها حيث أن نسبة النجاح %50 ولا يتعدى الطالب فى مادتها تقدير مقبول حتى أوائل الدفعات».

وأضاف البيان «عندما قامت الثورة ثار الطلاب على الدكتورة التى طلبت من وفاء تقديم شكاوى ضد زملائها المتظاهرين، حيث إن شهادتها ستقوى موقف الدكتورة لأن وفاء هى الأولى على دفعتها».

وتابع البيان «عندما رفضت وفاء شهادة الزور وشهدت فى صالح زملائها كما شهدت بأن أسعار كتب الدكتورة باهظة الثمن وبناء عليه تمت مجازاة الدكتورة باللوم ومنذ ذلك الحين انهالت الشكاوى الكيدية من جانب الدكتورة ضدها وتم فتح ثلاثة تحقيقات إدارية داخل الجامعة تتهمها فيهم الدكتورة بالسب والقذف والتحريض على المظاهرات وتعطيل الدراسة ولم تستطع الدكتورة إثبات أى من هذه التهم وتم حفظ جميع التحقيقات المقيدة ضدها من قبل الدكتورة، ولكنها لم تيأس من إيقاع الأذى بها».

وأضافت الحركة فى بيانها «حررت الدكتورة محضرا ضد الطالبة فى قسم الشرطة تتهمها فيه بالسب والقذف والبلطجة دون وجود أى دليل مادى وتم الحكم فيه غيابيا بالسجن 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه مصرى مع الشغل والنفاذ، وما زالت القضية تحت يد القضاء فى مرحلة الاستئناف».

وقال طلاب الحركة «لم ولن نتخلى عن وفاء وسنلجأ للتظاهر السلمى والتصعيد إلى الاعتصام وربما الإضراب عن الطعام إذا لزم الأمر، كما نعلن أننا لن نترك هذه الدكتورة تفلت بجريمتها، وللعلم الدكتورة فيفيان هى إحدى أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور».

ومن جانبه قال الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات أنه لا مانع من تعيين الطالبة معيدة فى الجامعة، استنادا إلى مبدأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وتابع: حصول الدكتورة على حكم ضد الطالبة بالحبس الغيابى 6 أشهر ليس له حجية طالما عارضت الطالبة على الحكم.

«من العيب أن يأخذ الأستاذ موقف العداوة مع طالب، ويجب عليه أن يوجهه ويقوم سلوكه، لا أن يدفع به إلى ساحات المحاكم والقضاء الجنائى»، يضيف صادق: يجب أن تتحلى الدكتورة بشىء من الأخلاق والقيم، وأن تكون تصرفاتها تحت رقابة ادارة الجامعة وتحتاج لتقويم ولا يقبل إنذارها، وذلك لأنها قد سبق وجهت لها اتهامات وتم إدانتها، مطالبا إدارة الجامعة والكلية بأخذ موقف حازم ضد الدكتورة.

وفشلت محاولات «الشروق» المتكررة للحصول على رد الدكتورة فيفيان على هذه القضية، بسبب رفضها المتكرر الحديث للجريدة.