دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعوة إلى وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية، غدًا الخميس، أمام قصر الاتحادية، لتقديم وثيقة مجمعة للدكتور محمد مرسي بمطالب النساء، التي يجب تضمينها في الدستور، وتقديم مطالبات بمشروع قانون يجرم ظاهرة التحرش الجنسي. وأعلن عن المشاركة في الدعوة، عدد من المنظمات النسويه مثل "الحركة النسائية المصرية"، و"مؤسسة قضايا المرأة" و"الاتحاد النسائي المصري"، والمبادرات المناهضة للتحرش، مثل مبادرة "مصرية حرة" و"ثورة البنات" و"الحملة الشعبية ضد التحرش"، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الحركات السياسية، مثل "ائتلاف ثوار مصر" و"حركة مصر المدنية" و"كاذبون" و"التحالف الديمقراطي المصري"، وأحزاب "الدستور" و"المصري الديمقراطي" و"التحالف والشعبي".
من جانبها، قالت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، "أن الهدف من تلك الوقفة هو التعبير عن رفضنا للجمعية التأسيسية للدستور؛ لأنها لا تمثل الشعب المصري ولا تمثل المرأة، حيث إنه لا يوجد فيها سوى 7 سيدات خمس منهن ينتمين إلى حزب الحرية والعدالة"، مشيرة إلى أن هناك تلاعبًا بالألفاظ فيما يخص القوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة.
وأضافت، إن الوقفة تطالب بتعديل القوانين الخاصة بالمواطنة بشكل عام، وليس فقط المرأة، مثل قوانين الأحوال الشخصية والعنف الأسري، وضرورة سن قانون يجرم التحرش الجنسي.