أظهر تقرير البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي بمعدل 1.5% بما قيمته 521.2 مليون دولار؛ ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2012 مقارنة بشهر يونيو 2011. وأرجع التقرير، اليوم الثلاثاء، الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 1.04 مليار دولار.
كما ارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.
وأشار إلى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 229.1 مليون دولار، وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين، والتي استحقت في يوليو 2011 .
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أظهر التقرير ارتفاعًا بمقدار 105.4 مليون دولار أمريكي؛ لتبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2011/2012، وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات؛ ليبلغ 4.4% مقابل 4.5% خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لتبلغ 13.5% في نهاية يونيو 2012 مقابل 15.2% في يونيو 2011.
على صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.247 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 80.1% مستحق على الحكومة، و5.1% على الهيئات الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 996.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال الفترة خلال العام المالي 2011/2012.
كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه، بتراجع قدره 3.2 مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت نحو 184.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون- سندات).
