يتوجه الرئيس محمد مرسى، اليوم، بصحبة وفد حكومى وما يقرب من 50 من كبار رجال الأعمال فى مصر، فى زيارة إلى تركيا، تستغرق عشر ساعات، لتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة التركية، بأن هناك «دعما سياسيا للتعاون الاقتصادى بين البلدين»، بحسب ما صرح به عادل اللمعى، رئيس مجلس الاعمال المصرى التركى، ل«الشروق». وأعضاء الوفد الذين تأكد سفرهم رجل الأعمال، حسن مالك، منسق جمعية «تواصل» المكلفة بالتنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وشريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية للأسمدة»، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، كما قال اللمعى، موضحا أن «مجموعة رجال الأعمال المرشحين للسفر تربطهم جميعا أنشطة تجارية واستثمارية مع الأتراك».
وقالت مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسى إن زيارته إلى أنقرة، تتضمن 3 لقاءات رئيسية، أولها لقاء رئيس الجمهورية عبدالله جول، ثم آخر مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والأخير هو حضور المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضحت المصادر أن لقاء الرئيس مع أردوغان هو الأهم، حيث يتناولان سبل تفعيل الاتفاقيات المبدئية التى أجراها وزيرا المالية والتخطيط ممتاز السعيد وأشرف العربى، مع نائب رئيس الوزراء التركى على باباجان، مطلع شهر سبتمبر الجارى، وتضمنت مساعدات تركية لمصر بقيمة مليارى دولار.
وأضافت المصادر: «الرئيس سيتفق مع أردوغان خلال الزيارة على جدولة هذه المساعدات على مدار العام المالى الحالى، مقابل تكثيف نشاط التبادل التجارى بين القاهرةوأنقرة»، فيما توقعت أن يجتمع الرئيس مرسى، اليوم، بعدد من رجال الأعمال المصريين والأتراك، لدراسة سبل فتح السوق المصرية للمستثمرين الجادين، وتنمية الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص بالبلدين.
ورجحت المصادر أن يزور أنقرة عقب اسبوعين وفد مصرى برئاسة د. عصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، للتنسيق لزيارة رسمية للرئيس التركى عبدالله جول إلى القاهرة الشهر المقبل، تستغرق نحو 3 أيام.
ويوضح عادل اللمعى، رئيس مجلس الاعمال المصرى التركى، إن الحكومتين نجحتا فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بينهما بنهاية العام الحالى إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليار العام الماضى، وتبلغ الاستثمارات التركية فى مصر 1.5 مليار دولار، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجانب التركى، وتتركز فى مشروعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والخدمات والمشروعات السياحية، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة فى مصر بالإضافة إلى 70 مستثمرا تركيا يستثمرون بصورة فردية.
ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين فى الشركات التركية نحو 50 ألف عامل، «هناك فرصة جيدة لجذب كثير من الاستثمارات التركية خلال الفترة القادمة، فكثير من الشركات التركية تتمتع الآن بفائض مالى كبير، وتبحث عن فرص واعدة للاستثمار فى الخارج. والأهم من ذلك، أن الشركات التركية تبحث عن استثمارات جديدة فى جميع المجالات، الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات»، يقول شريف الجبلى عضو الوفد المرافق للرئيس، ومن المفترض أن يقوم الجانبان بحسم كثير من الملفات المعلقة والتى من شأنها تشجيع الاستثمار التركى فى مصر، ودفع التبادل التجارى، كما يقول اللمعى، ومنها استكمال المرحلة الثانية للخط الملاحى الذى يربط بين مدينة مارسين فى تركيا وبورسعيد فى مصر، الذى سيربط تركيا بمصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق دعم لوجستى تسمح بتخزين عدد كبير من السيارات والبضائع، بالإضافة إلى الانتهاء من ميناء شرق بورسعيد، كما تشمل الملفات المطروحة ملف تحرير تجارة بعض المنتجات الزراعية.
