يتوجه الرئيس محمد مرسي غدًا، بصحبة وفد حكومي وما يقرب من 50 من كبار رجال الأعمال في مصر، في زيارة إلى تركيا، تستغرق عشر ساعات، لتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة التركية، بأن هناك «دعمًا سياسيًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين»، بحسب ما صرح به عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري- التركي، ل«الشروق». ومن بين أعضاء الوفد الذين تأكد سفرهم رجل الأعمال، حسن مالك، وشريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية للأسمدة»، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال اللمعي: "إن مجموعة رجال الأعمال المرشحين للسفر تربطهم جميعًا أنشطة تجارية واستثمارية مع الأتراك".
وقالت مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي: "إن زيارته إلى أنقرة، تتضمن 3 لقاءات رئيسية؛ أولها لقاء رئيس الجمهورية عبد الله جول، ثم آخر مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والأخير هو حضور المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم."
وأوضحت المصادر، أن لقاء الرئيس مع أردوغان هو الأهم، حيث يتناولان سبل تفعيل الاتفاقيات المبدئية التي أجراها وزيرا المالية والتخطيط ممتاز السعيد وأشرف العربي، مع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، مطلع شهر سبتمبر الجاري، وتضمنت مساعدات تركية لمصر، بقيمة ملياري دولار.
وأضافت المصادر: «الرئيس سيتفق مع أردوغان خلال الزيارة على جدولة هذه المساعدات على مدار العام المالي الحالي، مقابل تكثيف نشاط التبادل التجاري بين القاهرةوأنقرة»، فيما توقعت أن يجتمع الرئيس مرسي، بعدد من رجال الأعمال المصريين والأتراك، لدراسة سبل فتح السوق المصرية للمستثمرين الجادين، وتنمية الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص بالبلدين.
ورجحت المصادر أن يزور أنقرة عقب أسبوعين وفد مصري برئاسة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، للتنسيق لزيارة رسمية للرئيس التركي عبد الله جول إلى القاهرة، الشهر المقبل، تستغرق نحو 3 أيام.
ويوضح عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري - التركي، أن الحكومتان نجحتا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما بنهاية العام الحالي إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليارات العام الماضي.
ومن المفترض أن يقوم الجانبان بحسم كثير من الملفات المعلقة والتي من شأنها تشجيع الاستثمار التركي في مصر، ودفع التبادل التجاري، كما يقول اللمعي؛ ومنها استكمال المرحلة الثانية للخط الملاحي الذي يربط بين مدينة مارسين في تركيا وبورسعيد في مصر، والذي سيربط تركيا بمصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق دعم لوجستى تسمح بتخزين عدد كبير من السيارات والبضائع، والانتهاء من ميناء شرق بورسعيد.
وتبلغ الاستثمارات التركية في مصر 1.5 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجانب التركي، وتتركز في مشروعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والخدمات والمشروعات السياحية، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة في مصر، بالإضافة إلى 70 مستثمرًا تركيًا يستثمرون بصورة فردية.
ويبلغ عدد العمال المصريين العاملين فى الشركات التركية، نحو 50 ألف عامل.
