أكد رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، المستشار سعد النزهي، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية وفقًا لنصوص دستور 1971، ولا يجوز تنحية عضو بها عن عمله، حال ارتكابه أية أخطاء، إلا بقرار من مجلس تأديبي أو ما يُعرف بعدم الصلاحية. وأعلن أعضاء النيابة الإدارية خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم السبت بالإسكندرية، وجمع بين مستشاريي وأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية، وأعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور الخروج لوقفة تضامنية صامتة، وتعليق العمل بالنيابة الثلاثاء القادم، تنفيذًا والتزامًا بقرار الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة الإدارية التي عقدت أمس بالقاهرة.
وأضاف النزهي: "إن النيابة الإدارية تسعى لحماية كيانها واختصاصاتها دستوريًا خلال وضع نصوص الدستور الجديد لصالح الشعب، دون تطلع لاندماج أو تداخل في اختصاص مقرر لأية هيئة قضائية.:
وطالب النزهي القائمين على وضع نصوص الدستور الجديد بحماية جميع الكيانات القضائية بسياج من الاستقلال والحصانة الدستورية.
في المقابل، دعا أعضاء التاسيسية لعدم الالتفات لما يُنشر أو يثار بوسائل الإعلام بشأن النيابة الإدارية، ووضعها في الدستور الجديد، مؤكدين أن الجمعية لاتعادي أو تجامل أحدًا خلال عملها في وضع نصوص الدستور الجديد، ولايُفرض رأي عليها من الداخل أو الخارج، وتعمل على فصل السلطة القضائية وتحصينها بالضمانات.