أعلن قرابة 1500 قاضٍ وعضو نيابة عامة، رفضهم دمج بعض الهيئات القضائية للقضاء الطبيعي، مؤكدين رفضهم المطلق لمقترح إنشاء النيابة المدنية، محذرين في الوقت نفسه من خطورة المقترحات التي يسعى البعض لفرضها بباب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، لإضراره بمسيرة العدالة، وتعطيل الفصل في القضايا، حسب وصفهم. ووصف القضاة خلال اجتماع، عُقد ظهر اليوم بدار القضاء العالي مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، محاولات الدمج بالانتقاص من السلطات الحالية للنيابة العامة، مطالبين أعضاء التأسيسية الالتزام برؤية مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة في البنود المتعلقة بالسلطة القضائية، في الدستور الجديد.