أكد قرابة 1500 قاض وعضو نيابة عامة خلال اجتماعهم بعد ظهر الثلاثاء بدار القضاء العالي رفضهم بالاجماع لمحاولات دمج بعض الهيئات القضائية في القضاء الطبيعي, وكذلك رفضهم المطلق لمقترح إنشاء النيابة المدنية. وحذر القضاة من خطورة تلك المقترحات التي يسعى البعض لفرضها في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور المقترح من خلال الجمعية التأسيسية للدستور, لما لذلك من إضرار بمسيرة العدالة وتعطيل الفصل في القضايا، لافتين إلي رفضهم التام لأية محاولات للانتقاص من السلطات الحالية للنيابة العامة. وطالب القضاة -خلال اللقاء الموسع الذي عقدوه مع المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة- بضرورة التزام أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برؤية مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بشأن البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد.