تعتزم الحكومة المصرية عقد حلقات نقاشية، تبدأ بعد أسبوعين، مع جميع طوائف المجتمع للتوافق حول إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، المقدم لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وفقا لما قاله هانى قدرى مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الذى نظمته بلتون أمس. «البرنامج المقدم للصندوق يشمل خطوطا عريضة، ولا يحتوى على التفاصيل الكاملة لخطة الإصلاح»، تبعا لقدرى، مضيفا أن الخطة تتضمن إعادة النظر فى بند دعم المواد البترولية، وتقليصه.
وكانت وزارة المالية قد قلصت الدعم المقدم للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى ليصل إلى 70 مليار جنيه، مقابل 115 مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالى الماضى. ويرى كثير من الخبراء أن هناك صعوبة فى التزام الحكومة بهذا الخفض لتكرار أزمات نقص الوقود وما تستدعيه من ضخ كميات إضافية من المواد البترولية، بما يمثل زيادة فى الإنفاق على هذا البند، فضلا عن عدم البدء حتى الآن فى تطبيق أى خطة لهيكلة الدعم.
وردا على سؤال «الشروق» حول إمكانية التزام الحكومة بهذا القدر من الخفض فى الدعم الذى تضمنه مشروع الموازنة، قال قدرى «من المتوقع تحقيق جزء من الخفض المقرر لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى»، مشيرا إلى ان تطبيق نظام كوبونات البنزين هو ما سيساعد على الالتزام بهذا الخفض المعلن عنه.
من جهة أخرى، قال قدرى إنه من المتوقع طرح 7 مشاريع خلال العام القادم بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فى البنية الأساسية، وذلك على الرغم من إعلان وزير الاستثمار فى نفس المؤتمر أن المشروعات التى سيتم طرحها بهذا النظام تبلغ 14 مشروعا.
