دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إلى تنفيذ وعد الرئيس محمد مرسي أمام القوى السياسية والوطنية، بإعادة تشكيل اللجنة، لتكون تعبيرًا حقيقيًا عن كل القوى والفئات والأطياف. واعتبرت اللجنة، أن المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات، خرجت أسوأ من المسودة التي أعلنت قبلها؛ حيث حدث تراجع فيما يتعلق بحرية الإبداع، بإلغاء النص على أن "الإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن"، بزعم أنه وارد في مادة أخرى، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل الفن والآداب؛ حيث إن المقصود هو استبعاد النص على الإبداع الفني والأدبي، على وجه التحديد.
جاء ذلك في ندوة عقدتها اللجنة التي يرأسها الأديب والروائي بهاء طاهر، بنقابة الصحفيين اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وطالبت اللجنة من الأحزاب السياسية في البلاد، وكل المرشحين السابقين للرئاسة، وجميع المؤسسات الأهلية والشعبية، بإعلان موقف واضح وجلي مما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بملف حرية الرأى والإعلام، بأن يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ؛ في مقدمتها إطلاق حرية إصدار الصحف للأفراد والأحزاب والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة، بمجرد الإخطار، كما طالبت بحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها، مؤكدة أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.