قال محتجون وناشطة حقوقية، إن عشرات من السعوديين نظموا احتجاجًا عند سجن في القصيم قرب العاصمة الرياض، يوم الأحد، ضد اعتقال أقاربهم في السعودية، التي يحظر فيها المظاهرات.
وأضافوا، أن الشرطة قصرت حركة المحتجين على منطقة مغلقة لست ساعات. والمظاهرات نادرة في السعودية التي تفادت انتفاضات الربيع العربي في العام الماضي، ولكنها تواجه انتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويقول ناشطون، إن آلاف الأشخاص يحتجزون دون اتهام في السعودية، وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة باستخدام حملتها ضد المتشددين الإسلاميين لسجن المعارضين السياسيين.
وقالت المحتجة ريما الجوريش، التي قالت إن زوجها وهو ممرض محتجز منذ ثماني سنوات دون تهمة، إنهم سيبقون في هذا المكان ولن يتحركوا قبل أن يستمعوا لمطالبهم، وهي الإفراج عن أقاربهم المعتقلين.
وأضافت، أن لديهم 60 رجلاً و45 امرأة و13 طفلاً، وأنهم موجودون في هذا المكان بلا طعام أو شراب، وأن الشرطة قالت إنها ستعتقل أي شخص يحاول المغادرة.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الداخلية على الاتصالات أو الرسائل التي تطلب التعليق على هذه الاحتجاجات.
وتقول السعودية، إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون.
وفي العام الماضي، قالت السعودية إنها حاكمت 5080 شخصًا من بين نحو 5700 شخص معتقلين لأسباب أمنية منذ وقوع سلسلة من الهجمات ضد أهداف أجنبية وحكومية عام 2003.
ولعبت السعودية -حليفة الولاياتالمتحدة، وأكبر مصدر للنفط في العالم- دورًا حاسمًا في مساعدة وكالات المخابرات الغربية في إحباط مؤامرات القاعدة. ولكن الجماعات الحقوقية تنتقدها لعدم وجود ديمقراطية بشكل شبه كامل وعدم التسامح مع المعارضة.
وفي أبريل، حكمت محكمة في الرياض على محمد البجادي، وهو ناشط حقوقي بارز بالسجن أربع سنوات. وكان البجادي محتجزًا منذ عام دون اتهامات بعد إعرابه عن دعم عائلات السجناء التي تظاهرت من أجل إطلاق سراح ذويها المعتقلين.
وتفادت السعودية القلاقل التي أسقطت زعماء عبر المنطقة في العام الماضي، بعد إعلانها عن برامج انفاق اجتماعي ضخمة وإصدارها فتوى دينية تحظر المظاهرات.
وأجاز الملك عبد الله بن عبد العزيز- عاهل السعودية، بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال حكمه المستمر منذ سبع سنوات، من بينها خطوات حذرة لتحسين وضع المرأة والأقليات الدينية، ولكنه ترك النظام السياسي دون مساس.