كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد التويجري، أن الدول الأعضاء تجري مباحثات للاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي؛ تمهيدًا للإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد الاتفاق. وقال التويجري، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، نشرتها اليوم السبت، إنه: "تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية، كما تم الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع على أسس تفضيلية". موضحًا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية أقر الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها، ونموذج شهادة المنشأ العربية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية؛ لمنع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، بحيث تراعي السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية، من أجل تفادي الانحراف في التجارة العربية البينية.
وأفاد التويجري أنه تم احتساب القيمة المضافة على السلع؛ لإكسابها صفة المنشأ العربي ب40 في المائة، وتم رفض اقتراح رفعها إلى 60 في المائة، الذي كان سيؤدي إلى صعوبة اكتساب صفة المنشأ للسلع العربية، مطالبًا الدول العربية بوضع قواعد تتناسب مع واقعها الاقتصادي وقدراتها الصناعية.
