تتصدر أزمة مدينة زويل وجامعة النيل عناوين الصحف ويقف البعض معارضا لموقف زويل والبعض الآخر منتقدا إصرار مجلس أمناء جامعة النيل على الوقوف أمام مشروع زويل لنهضة التعليم. مراحل الأزمة بدأت من الدكتور أحمد نظيف واتهامه بالاشتراك فى شراء أراضى الدولة بثمن رخيص لتصل إلى الدكتور أحمد زويل واتهامه بأنه يريد الاستيلاء على جامعة النيل لحساب مشروعه دون النظر إلى طلاب جامعة النيل. لم تكن المعركة بين العالم المصرى الدكتور أحمد زويل وطلاب الجامعة بل دخل أرض المعركة شخصيات عامة وانقسمت إلى جبهتين، الأولى جبهة زويل، ومنهم الدكتور أحمد غنيم عضو مجلس أمناء مدينة زويل والمحامى المعروف رجائى عطية والجبهة الثانية جامعة النيل، ويتصدرها الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، وكلاهما له مطالب وسط رفض الجبهتين التنازل عنها.
مدينة زويل
هى مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح. وقد نشأ مفهوم هذه المدينة عام 1999 وتم وضع حجر الأساس يوم 1 يناير 2000. وبعد العديد من المعوقات فى تأسيسها، قامت ثورة 25 من يناير عام 2011 بنفخ روح جديدة بالمشروع من خلال قرار وزارى لإعادة احيائه يوم 11 مايو 2011.
يدير المدينة مجلس أمناء يتكون من مجموعة من الشخصيات. وتتضمن القائمة ست شخصيات حائزين على جائزة نوبل فى الفيزياء والطب والاقتصاد، بالإضافة إلى الرئيس الحالى لجامعة كالتك، والرئيس الحالى للأكاديمية الأمريكية الوطنية لعلوم الهندسة ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، ولفيف من العلماء، وأطباء ومهندسين واقتصاديين ورواد مشاريع، بحسب الموقع الالكترونى للمشروع.
التكلفة الاستثمارية الأولى التى وضعت لتنفيذ المشروع هى مليار دولار ثابتة شبه موقوفة للمشروع ومليار دولار أخرى سائلة للتصرف فيها. وانها سترتفع خلال السنوات المقبلة إلى 20 مليار دولار.
وأكد زويل أن مدينة العلوم والتكنولوجيا لا تهدف إلى الربح وانما ستستغل عوائدها فى إعادة تشغيلها فى مجال الأبحاث، وأن مشروع «مدينة زويل» مشروع قومى مصرى لا يجوز اللجوء إلى المعونات الخارجية فى تمويله، وإنما سيمول من مصر والمصريين.
جامعة النيل
بدأت فكرة الجامعة بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء جامعة بحثية مصرية متخصصة غيرهادفة للربح وتدار بطريقة مستقلة.
تولى تأسيس الجامعة جمعية أهلية تخضع لاحكام قانون الجميعات والمؤسسات الأهلية تحت مسمى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، التى تضم 55 عضوا من الشخصيات العامة وتعرضت لهجوم بعد شرائها اراضى الجامعة بثمن رخيص خاصة ان أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها كان أحد أعضائها.
اهداف جامعة النيل بحسب موقعها الالكترونى هى اللحاق بالتطور التكنولوجى الذى يقود الاقتصاد فى مصر والمنطقة من خلال تقديم اعلى مستويات من التعليم والبحث العلمى.
نفى زويل فى تصريحات متعددة أى تشابه أو ارتباط بين مشروعه وبين جامعة النيل، وأكد أن جامعة النيل مبنى فى القرية الذكية تضم 86 طالبا فى الدراسة الجامعية و110 باحثين، وأن موقع مدينة زويل فى اكتوبر أقيم عليه بعض مبانى جامعة النيل، ولكن لم ينقل إليه الطلبة.
مراحل الأزمة 2006
تم تأسيس جامعة النيل عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف إلى الربح، طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، وصدر القرار الجمهورى بنص قاطع يؤكد أنها لا تهدف للربح.
2011
وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بتاريخ 20/1/2011 على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2009، ولكن لم يتم إصدار قرار بتوقيع جمهورى بأنها جامعة اهلية على الرغم من الانتهاء من جميع الأوراق.
19 فبراير 2011
صدر قرار أحمد شفيق رئيس الوزراء بتحويل الاصول المخصصة لجامعة النيل إلى ملكية حكومية متمثلة فى وزارة الاتصالات بناء على تنازل رئيس مجلس أمناء الموسسة على بشر، بعدها بدأت الأزمة.
حكومة عصام شرف
بعد تولى عصام شرف رئاسة الوزراء نظم الطلاب مظاهرات أمام مجلس الوزارء، وعددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشعب، وتم رفع 4 قضايا ينظر فيها إلى الآن.
يونيو 2011
صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة على إقامة مشروع زويل على الأرض، وأكد زويل أن المشروع طرح منذ عام 1999 وصادف الكثير من البيروقراطية التى عطلت تنفيذه والظروف السياسية ساعدت على تعطيله، وانه بذل جهودا لإعادة تنفيذه أكثر من مرة كان آخرها فى عهد رئيس الوزراء أحمد شفيق. لكن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعطت ضمانا لاستقلال مشروع مدينة زويل.
يوليو 2011
أول جلسة للقضية المرفوعة من قبل طلاب جامعة النيل وأساتذتها.
مايو 2011
أجرى العالم احمد زويل مقابلة مع طلاب جامعة النيل، رفض فيها دخول الطلاب مدرجات الجامعة، وبرر موقفه لهم بأن له رؤية أخرى للجامعة.
نوفمبر 2011
أعلنت وزارة التعليم العالى أن الدراسات الجامعية بمدينة زويل ستبدأ فى خريف 2012، مؤكدة حل المشكلات المتعلقة بجامعة النيل من خلال ضم باحثيها وطلابها للمدينة بداية من ديسمبر المقبل. قالت الوزارة فى بيان صحفى إن الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقد اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جامعة النيل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المدينة لحل الأزمة. وأضاف البيان: «تقرر ضم الباحثين وطلابهم للدراسات العليا بجامعة النيل للعمل بمعهد النانو والمعلوماتية بمدينة زويل، طبقا لرغبتهم الأكاديمية والشخصية، على أن يتم قبول طلاب الجامعة المنتظمين فى الجامعة بالقرية الذكية للالتحاق بالمدينة لاستكمال دراستهم بها بداية من خريف 2012».
ديسمبر 2011
مقابلة جديدة مع الدكتور زويل عرض فيها على مجلس امناء جامعة النيل الاندماج، وبرر المجلس رفضه بأنه من غير الجائز أن يضم مشروعا غير موجود فى الواقع مع مشروع موجود بالفعل، كما تم الاعتراض على شرط الدكتور زويل بانضمام الطلاب الجدد لجامعة زويل.
6 فبراير 2012
تحولت قضية جامعة النيل إلى هيئة مفوضى الدولة للنظر فى اول قضيتين تخص الجامعة، ولكن بسبب طول الوقت تم البدء فى قضايا أخرى.
حكومة كمال الجنزورى
شكل لجنة وزارية لحل الازمة برئاسة وزير التعليم حسين خالد وعضوية وزارة البحث ووزير الاتصالات محمد سالم ووزيرة التعاون الدولى فايزة ابوالنجا، اعلنت وقتها أن الحكومة لن تدعم جامعة النيل.
عهد هشام قنديل
شكلت لجنة وزارية أخرى تضم وزير التعليم العالى مصطفى مسعد ووزير البحث العلمى نادية زخارى ووزير الاتصالات هانى محمود ووزير العدل احمد مكى، واستمرت 3 اسابيع اصدرت بعدها توصيات بأن تستكمل جامعة النيل الدراسة فى مدينة مبارك، ويظل مشروع زويل فى مبانى جامعة النيل مع إعطائه مهلة لتوفيق وضعه القانونى.
28 أغسطس 2012
طلاب جامعة النيل دخلوا فى اعتصام مفتوح لمدة 3 اسابيع، انتهى بعد مشاجرة بين الطالب احمد خليل مع طالب من جامعة زويل، وتم القبض على الطالب وتم فض الاعتصام والقبض على 5 طلاب منهم مصطفى شمعة رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأسبق.
بعدها استقال الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة، ثم تراجع عن الاستقالة وسط استنكار من جميع الرموز السياسة من فض الاعتصام ومنهم أحمد زويل نفسه.
