طالب نواب لجنة التعليم فى مجلس الشعب برئاسة الدكتور شعبان عبد العليم، بدمج جامعة النيل التكنولوجية مع مدينة زويل للعلوم تحت إشراف الدكتور أحمد زويل لتقديم الإفادة العلمية المطلوبة لمصر بعد ثورة يناير، وترك جامعة النيل تعمل حتى يتم استكمال مدينة زويل. جاء ذلك خلال جلسة استماع في اللجنة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد حيث وجه خلاله الدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس أمناء جامعة النيل التكنولوجية مناشدة لتحقيق هذا الدمج بين الجامعتين. وطرح النواب في اللجنة تساؤلات حول الجامعة التي شهدت تطورات متلاحقة عقب ثورة يناير منها قرار من أعضاء مجلس أمناء الجامعة في فبراير 2011 بالتنازل نهائيا عن حق الانتفاع للجامعة، والذي صدر بقرار من وزارة الاتصالات عام 2006، وأن تتولى الجامعة إجراءات توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والتنازل عن التجهيزات والأراضي والمباني الخاصة بالجامعة لصالح وزارة الاتصالات وقبول هذا التنازل. وكان الدكتور بدران طالب الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الجامعة والحفاظ على كيان واسم جامعة النيل ومنظومتها العلمية والبحثية المتميزة كأحد المشروعات القومية. ودعا إلى الحفاظ على جميع كوادر الجامعة التعليمية واستمرار المنهج الأكاديمي بها، مؤكدا على أهمية الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأهلية باستمرار الدراسة خلال العام الجامعي 2011/ 2012.