قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء المدني بأسيوط- اليوم الخميس، برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين ضياء دهيس ومحمد جمال الدين، وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم،ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط وعودة العمالة المقيدة بكشوف شركة اسمنت اسيوط الى سابق وظائفهم مع استرداد كافة حقوقهم المادية بأثر رجعى. وجاء فى منطوق الحكم "بطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط والمسمى ببيع أسهم شركة أسمنت اسيوط والمبرمة فى 22/11 /1999 وماتلاها من عقود واتفاقيات تستند الى ذات الاتفاقية الخاصة ببيع شركة اسمنت اسيوط وباقى مستلزماتها وما يستتبع ذلك من أثار منها :استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية بكافة الاسهم والممتلكات المباعة مع تحمل المشترى شركة سيمكس كامل الديون والالتزامات الخاصة بالاتفاقية وكافة الخسائر التى نجمت خلال تلك الفترة , والزامها وحدها بسداد كافة المستحقات الضريبية والقروض التى أبرمتها خلال ذات المدة وبطلان أى تصرف قانونى بالبيع او الرهن او اى التزامات عينية تكون ترتبت على شركة اسمنت اسيوط وممتلكاتها خلال تلك المدة. كما قضت بإعادة العمالة المقيدة بكشوف شركة اسمنت اسيوط حتى تاريخ بيع المصنع فى 22/11/1999 الى سابق وظائفهم مع منحهم كافة مستحقاتهم المالية بأثر رجعى فى الفترة من تاريخ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم , وإلزام المدعى عليه وهما رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت اسيوط والعضو المنتدب لشركة سيمكس بصفتهما بالمصاريف". كان "على ضرغام" المحامى ورئيس مكتب العالم لحقوق الإنسان قد أقام دعوى قضائية ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير الصناعة الأسبقين بصفتهم ببطلان عقد بيع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية " يهودية الأصل". وذكرت الدعوى التى حملت رقم 28511 لسنة 65 قضائية أنه فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وبالتحديد فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق باعت الدولة هذه الشركة بقيمة مليار جنيه فى حين أن الثمن الأساسى للمصنع يتجاوز العشرة مليارات جنيه, وطالبت الدعوى أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بفسخ العقد الموقع من عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ووزيري قطاع الأعمال والصناعة ببيع شركة اسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية عام 1999 واعادة العمالة المحالة الى التقاعد الى المصنع مرة أخرى مع استرداد كافة مستحقاتهم المالية عن الفترة المنقضية.
