وصف أحمد زكي عبد المطلب وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية، القرار الذي اتخذته النقابة العامة بالقاهرة السبت الماضي، برفع رسوم اشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة (الجدول العام)، بالقرار الصائب لصالح مهنة المحاماة. كانت النقابة العامة، قررت رفع الرسوم لتصل إلى 3500 جنيه بدلا من 1500جنيه، للمقيدين الجدد في النقابة، وهو الذي صدقت عليه النقابة العامة، بحسب مواردها المالية المتاحة، وأكد عبد المطلب، أن أي عضو جديد ينضم للنقابة يكلفها عبئًا سنويًا، يزيد عن 40 ألف جنيه، ما بين علاج ومصاريف شخصية.
وأضاف عبد المطلب ل"الشروق"، أن القرار جاء لمعاناة النقابة العامة والنقابات الفرعية من أعباء مالية كثيرة، وكذا لتحجيم ظاهرة البطالة في صفوف أعضاء النقابة بقوله.