وصف سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرار مجلس النقابة العامة بزيادة رسوم اشتراك القيد الجزئى بجداول النقابة لتصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، بأنه قرار صائب وغير ظالم نهائيًا، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تساوى ما يحصل عليه المحامى فور قيده بالنقابة، خاصة أن المشتركين الجدد بالنقابة أصبحوا عبئًا أكثر منها ميزة. وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية السبت، أن النقابة ستساهم فى تقديم خدمات جيدة للمحامين المشتركين، نافيًا أن يكون قرار زيادة الرسوم لتقليل وتقنين عدد المقيدين بالنقابة، لأن المنوط بالتقنين هو معهد المحاماة الذى سيحدد من يقيد بالنقابة ومن لا يستحق. وأشار إلى أن النقابة تقدم للمحامى العديد من بينها الدخول فى نظام علاجى يكفل له العلاج ب40 ألف جنيه فى السنة، ويشترك فى نظام معاش نقابى يحصل فيه على حد أدنى 500 جنيه بعد المعاش. وأوضح أسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين، أن قيمة الزيادات فى الاشتراك بالنسبة للخريجين ضئيلة جدًّا بالنسبة لما يحصل عليه المشترك من خدمات، مؤكدًا أن النقابة تعانى من ضعف كبير فى الموارد وعجز فى الميزانية، مشيرًا إلى أن تكلفة المعاشات تصل لما يقرب من 95 مليون جنيه فى السنة، وتكلفة العلاج تصل إلى 100 مليون، فى حين أن موارد النقابة من اشتراكات وأتعاب المحاماة تصل فقط إلى 59 مليون جنيه بما يعنى أن هناك عجزًا يصل إلى 170 مليون جنيه. ويشار إلى أن عددًا من خريجى كلية الحقوق الجدد قرروا الاعتصام أمام مقر النقابة العامة، ضد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، برفع رسوم ودمغات اشتراك القيد الجزئى بجداول النقابة للمقيدين لأول مرة من 1500 جنيه إلى 3500، مطالبين المجلس بإلغاء القرار فورًا.