أعلن عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة" استنكاره الشديد لقرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم أشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة (الجدول العام)، لتصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 1500، للمقيدين الجدد في النقابة. وقال: لا مانع من زيادة رسوم أشتراك القيد لضباط الشرطة أو غيرهم من المنتمين لجهات يسمح القانون بقيدهم في جداول النقابة، أما شباب الخريجين فيجب تخفيض الرسوم بالنسبة لهم والمقدرة ب 1500 جنيه. وأكد نبيل على أنه لا أحد يملك حرمان خريج كلية الحقوق من القيد بجدول نقابة المحامين والبدء في ممارسة مهنته فقط لكونه لا يقدر على سداد رسوم بآلاف الجنيهات، مضيفًا أن هذه الأعباء المالية الثقيلة لا مثيل لها في أي نقابة، حيث أن خريجي كليات الهندسة والطب والتجارة وغيرها يقيدون في جداول نقاباتهم برسوم رمزية. وقال إن النقابة كان يجب عليها مساعدة شباب المحامين بدلًا من زيادة الأعباء عليهم، مشيرًا إلى أن المحامي المقيد بجدول النقابة الجزئي يعد تحت التمرين ويتقاضى راتبًا هزيلًا لا يتعدى المائة جنيه فمن أين له أن يسدد هذه الرسوم الباهظة، فضلًا عما تفرضه عليه مهنته من حسن المظهر الرسمي المكلف لتعامله مع القضاء. وكشف الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة" عن حوار دار بين نقيب المحامين والدكتور فتحي سرور في أحد الاجتماعات التي كانت مخصصة لعمداء كليات الحقوق على مستوى الجمهورية قبل الثورة حيث أشتكى نقيب المحامين لسرور من أنه كان يتناول الطعام في مطعم بيتزا فأخرج له أحد العاملين كارنيه نقابة المحامين وطالب النقيب سرور برفع المجموع اللازم لدخول كليات الحقوق، فرد سرور عليه بأنه لا يستطيع ذلك وطلب من نقيب المحامين أن يعالج الأمر من خلال النقابة عبر رفع رسوم القيد بها. وأوضح نبيل أنه قبل عام 2000 كانت رسوم القيد بالنقابة لا تتعدى 500 جنيه ثم أخذت في الارتفاع شيئًا فشيئًا حتى وصلت ل 1500 جنيه والآن تجعلها النقابة 3500، متهمًا نقابة المحامين بالاستمرار في اتباع سياسات التواطؤ مع الأنظمة ضد تمكين الشباب وكأن الثورة لم تقم. وشدد على أن نقابة المحامين من أهم النقابات في الدولة نظرًا لسهرها على حماية الحقوق العامة للمواطنين، متسائلًا: فكيف نطالبها بهذا الدور، وأعضائها مسلوبة حقوقهم، داعيًا إلى تمكين شباب المحامين من تولي دفة قيادة النقابة من أجل تحقيق ثورة 25 يناير المباركة.
