اتهمت "جبهة الإبداع المصري"، التي تضم مئات من المثقفين والفنانين والسينمائيين المصريين، وزارة الثقافة المصرية باحتكار الفعاليات الثقافية، بما فيها مهرجان القاهرة السينمائي. وأشارت الجبهة، في بيان، إلى خطورة تراجع الوزارة عن تمويل مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية. وتحدث بيان صادر عن الجبهة عن "محاولات مريبة تتم نحو مهرجان القاهرة من قبل وزارة الثقافة، وتعنتها في محاولة لسحب المهرجان من مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما يطرح أسئلة حول تغير سياسة الوزارة من عدم احتكار الفعاليات الثقافية إلى احتكارها".
وأضاف، "بعد أن تم منح مؤسسات المجتمع المدني الصلاحيات لإدارة شؤون تلك الفعاليات، وهو ما طرح وبدأ تنفيذه ما بعد الثورة، بالعهد لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي بتنظيم المهرجان، قامت الوزارة بسحب المهرجان وإسناده إلى الوزارة نفسها، والاستعانة بكل كوادر ما قبل الثورة، بمن فيهم بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق في داخل سراديب الوزارة، وما يملكونه من سلطات، لكي يقوموا بليّ ذراع الإرادة الجماعية للمثقفين ما بعد الثورة".
وأشار البيان إلى ما سماها "كارثة ثانية، هي تراجع الوزارة عن دعم مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، بينما لم يتبق على افتتاحه سوى أقل من شهر، وعلى الرغم من أن الوزارة وافقت على المشاركة في تمويله وبدأت بالفعل بدفعة أولية".
وطالبت الجبهة "بعقد مؤتمر موسع عاجل لتدارك الأزمة، ولإيجاد حلول تضمن قدرة المثقفين المصريين في متابعة ميزانيات وزارة الثقافة بشفافية، والعمل على ضمان تدفق الميزانيات في المسار الصحيح".
من جهته، قال وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب: إن "الوزارة تعاني من أزمة مالية مرتبطة بالأزمة المالية التي تعاني منها البلاد من جهة، ومن جهة ثانية، فإن مهرجان القاهرة يواجه أزمة قانونية بعد صدور قرار قضائي يمنع تولي جمعية أصدقاء مهرجان القاهرة تنظيمه".
وأضاف الوزير، "علينا أن نتجاوز هذا العام محنة المهرجان بالتعاون مع القائمين على إدارته سابقا، والعام المقبل سيكون الوضع مختلفا تماما"، كما أكد الوزير أن "وزارة الثقافة لم توقع عقدا مع مهرجان الأقصر بدفع 2 مليون و200 ألف جنيه مصري، ولا يوجد أي وثيقة موقعة حول مثل هذا الدعم، لكننا سندعمه ضمن الإمكانيات المتاحة لنا".
